فقره سوم قانون مدني

فقره سوم فقره سوم - در ضمان درك

ماده 393: راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

ماده 392: در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در‌ مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.

ماده 391: در صورت مستحق‌ّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد‌ از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

ماده 390: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحق‌ّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.