ماده 392 از فقره سوم، مبحث چهارم، فصل اول، باب سوم، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول قانون مدنی
ماده 392 در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
