فصل اول ‌قانون تأمين اجتماعی

فصل اول تعاريف ـ كليات

ماده 1: ـ بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلي بنام «سازمان تأمين اجتماعي» و ابسته بوزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود، تشكيل ميگردد.
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1: ـ صندو ق تأمين اجتماعي موضوع ماده 10 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تيرماه 1355 در سازمان ادغام و كليه و ظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات صندو ق مذكور، به سازمان منتقل ميشود.

تبصره 2: ـ كليه و احدهاي اجرائي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب تيرماه 1355، از سازمانهاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارائي و مطالبات و ديون و تعهدات به «سازمان» منتقل ميشود.

تبصره 3: ـ كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل و زارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها منتقل شده اند و همچنين كارمندانيكه توسط سازمانهاي مذكور بمنظور انجام و ظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداري و بهزيستي طبق آئيننامه استخدامي بيمه هاي اجتماعي استخدام شده و عملا در كار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزاياي خود را از محل اعتبارات پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت ميدارند به سازمان منتقل ميشوند.

ماده 11: ـ تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار‌سازمان تأمين خدمات درماني قرار ميگيرد.

تبصره : كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقل‌خواهند شد.

ماده 10: ـ از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند و‌ كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي ‌خود كه تا تاريخ تصويب و ‌اجراي آئين ‌نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل ميگردند.

ماده 9: ـ انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (‌الف و ب) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تأمين خدمات درماني ميباشد.

ماده 8: ـ بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌ هاي اجتماعي يا قانون بيمه‌ هاي‌ اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.

تبصره: ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌ هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه بشغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف‌ بيمه ‌شدگان خارج شوند بموجب آئين ‌نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهرحال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد‌ بود.

ماده 7: ـ افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌ هاي اجتماعي نشده‌اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب ‌وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.

بند الف: ـ موارد مذكور در بندهاي (ج ـ د ـ هـ ـ و) ماده 3 اين قانون بتدريج و با توجه بامكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اينصورت ميزان‌ حق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19 ٪ حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21 ٪ حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13 ٪ و بيمه شده 4 ٪ و دولت 2 ٪ و از سال 1355 كارفرما14 ٪ و بيمه شده 5 ٪ و دولت 2 ٪ ميپردازند.

بند ب: ـ موارد مذكور در بندهاي ‌الف و ب ماده 3 اين قانون بتدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي‌ بيمه ‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون ميشوند بتأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي ‌در روزنامه و يا كتباً اعلام ميشود.

ماده 6: ـ اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها بتدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب‌ توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود.

ماده 5: بيمه اتباع بيگانه كه طبق قوانين و مقررات مربوط در ايران بكار اشتغال دارند تابع مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ در صورتيكه بين دول متبوع آنان و دولت جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه تأمين اجتماعي منعقد شده باشد كه در اينصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هرگاه تبعه بيگانه طبق گواهي مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ايران در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش بيني شده در ماده 3 اين قانون كلا يا بعضاً بيمه شده باشند كه در اينصورت در همان موارد از شمول مقررات اين قانون معاف ميباشند.

تبصره: حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (9) سازمان بين‌المللي كار از شمول بند (ب) مستثني مي‌باشد و نرخ و‌مأخذ حق بيمه طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 4: مشمولين اين قانون عبارتند از:

بند الف: ـ افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق كار ميكنند.

بند ب: صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

بند ج: ـ دريافت‌ كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.

تبصره 1: ـ مستخدمين وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته بدولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره‌ مند ميباشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين‌ نامه ‌اي كه به پيشنهاد ‌وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ‌كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2: ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول ‌اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 3: تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي‌رسد.

تبصره 4: ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود ‌مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت‌ مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات‌ درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و ‌فوت پيش ‌بيني شده است.

تبصره 5: در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 3: ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:

بند الف: حوادث و بيماريها.

بند ب: بارداري.

بند ج: غرامت دستمزد.

بند د: ـ از كار افتادگي.

بند هـ: ـ- بازنشستگي.

بند و: مرگ.

تبصره: مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله‌ مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2: ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تأمين اجتماعي ، شناسنامه‌اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تأمين اجتماعي ‌ارائه شده يا مي‌شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود. ‌افراد تحت تكفل بيمه شده نيز مشمول اين حكم خواهند بود.

ماده 2: تعاريف:

بند 1: ـ بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در ‌اين قانون را دارد.

بند 2: ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند.

بند 3: ـ كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.

بند 4: ـ كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند. كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده ‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند.

بند 5: ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود.

بند 6: ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد.

بند 7: ـ بيماري، وضع غيرعادي جسمي‌ يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميكند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار ميشود‌ يا اينكه موجب هر دو در آن واحد ميگردد.

بند 8: ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيش ‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب‌ صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد.

بند 9: ـ غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانائي موقت، اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم ‌اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.

بند 10: ـ وسائل كمكي پزشكي (‌پروتزواتز) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ‌ميروند.

بند 11: ـ كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه‌ هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد.

بند 12: ـ كمك عائله ‌مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله ‌مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود.

بند 13: ـ از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه ‌شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد ‌قبلي خود را بدست آورد.

بند 14: ـ از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد.

بند 15: ـ بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون.

بند 16: ـ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت‌ فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود.

بند 17: ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود.

بند 18: ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور تأمين هزينه‌ هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده ميگيرند پرداخت ميگردد.