مشمولين اين قانون عبارتند از:
ماده 4 مشمولين اين قانون عبارتند از:
بند الف: ـ افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد حقوق كار ميكنند.
بند ب: صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
بند ج: ـ دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.
تبصره 1: ـ مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته بدولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از‌انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند ميباشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2: ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3: تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين مي‌رسد.
تبصره 4: ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عيناً بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت پيش بيني شده است.
تبصره 5:
در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.