اموال دولتي
فصل پنجم اموال دولتي
ماده 115: فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غيرمنقول مشروحه زير:
بند 1: اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي باشد.
بند 2: تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي
بند 3: آثار و بناهاي تاريخي
بند 4: اموال غيرمنقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
تبصره 1: در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانهها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد.
تبصره 2: فروش اموال غيرمنقول شركتهاي دولتي بجز اموال غيرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد.
ماده 114: كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.
ماده 113: كليه اموال و دارائيهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره 1: اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه مسوول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2: درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
ماده 112: فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
تبصره: اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
ماده 111: منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آئين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 110: – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند.
ماده 109:
انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاً از 50 ٪ سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند، مجاز ميباشد.
شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.
ماده 108:
انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد.
در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.
ماده 116: وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درآمد كشور واريز نمايد.
تبصره: مادام كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد.
ماده 107: انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلاً تحصيل شده باشد.
ماده 106:
مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد.
در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.
تبصره: اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد.
ماده 117: اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.
ماده 118: اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود.
ماده 119: اموال غيرمنقول متعلق به شركتهائيكه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد.
ماده 122: – آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 121: نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود.
ماده 120: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند.