ماده 106 قانون محاسبات عمومی كشور

ماده 106 مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه ‌يا مؤسسه دولتي استفاده ‌كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌ باشد.
در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ‌ها و مؤسسات‌ دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و ‌نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.

تبصره: اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به ‌پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد.