تشويقات و جرايم مالياتي.
فصل هفتم تشويقات و جرايم مالياتي.
ماده 189:
اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي‌هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.
جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
ماده 190: معادل چهار درصد از ماليات هاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌هر گاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل ماليات هايي كه به موجب مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مؤدي پرداخت مي نمايند نخواهد بود.
تبصره 1: آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد‌شد.
تبصره 1:
مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از‌تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40 ٪) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2: چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.
ماده 191: تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد.
ماده 192:
ـ در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه به‌موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي درصد (30 %) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده درصد (10 %) ماليات متعلق براي ساير مؤديان مي‌باشد.
حكم اين ماده در مورد درآمدهاي كتمان‌شده در اظهارنامه‌هاي تسليمي و يا هزينه‌هاي غيرواقعي نيز جاري است.
تبصره: ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تكاليف و وظايف مؤديان مالياتي در مورد نحوه تنظيم و مواعد زماني تسليم اظهارنامه مالياتي را از طريق رسانه ملي، روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و ساير وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
ماده 202: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10 %) سرمايه ثبت شده و يا هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال و ساير اشخاص حقيقي از چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره 1: در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره 2: در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
ماده 201: هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص‌ماليات ملاك عمل مي‌باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و‌حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني در مدت مذكور‌محروم خواهد شد.
تبصره:
تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.
ماده 200:
در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف و يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمه‌اي معادل، 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 199:
ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دريافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم درصد (5 /2 %) موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مؤدي مزبور از مكلفين به كسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 198: ـ در شركتهاي منحله، مديران تصفيه اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين ماليات‌هايي كه اشخاص حقوقي به موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن ميباشند و در دوران مديريت آنها قطعي شده باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
ماده 197: نسبت به اشخاصي كه بشرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي ميباشند، در صورتيكه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق پرداختي و در خصوص پيمانكاري 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامناً مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 196: جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20 % ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول ميگردد.
ماده 195: جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع بترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.
ماده 194: مودياني كه اظهارنامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار ميگيرد، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرايم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.
ماده 193:
نسبت به مؤدياني كه به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور متعلق خواهند بود.
تبصره: عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.