وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ...
ماده 202 وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10 %) سرمايه ثبت شده و يا هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) ريال و ساير اشخاص حقيقي از چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال بيشتراست از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم ازماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمانمزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
تبصره 2: در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
تبصره 1: در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.