ماليات بر درآمد مشاغل
فصل چهارم ماليات بر درآمد مشاغل
ماده 104: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير‌انتفاعي و اشخاص‌موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه‌پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و‌تصنيف، آهنگ‌سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه،اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و‌دريايي،ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و‌شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، نظارت و‌محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند. تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات‌علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و دراينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تبصره 1:
در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره 2:
در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.
تبصره 3: در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد‌توديع‌كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌مي‌كنند.
تبصره 4: در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها‌قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.
تبصره 5: سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از‌طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.
تبصره 6: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسيدگي‌هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم‌اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از‌اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت كند.
ماده 103: وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
بند الف: در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
بند ب: در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آئيننامه حق الوكاله براي هر مرحله.
بند ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
بند د:
در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال از يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.
تبصره 1: در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
تبصره 2: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3: در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4:
در مواردي كه دادگاهها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 102: در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را‌بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره: در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.
ماده 101: درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا‌ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.
تبصره 1: در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و‌باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم‌مقام قانون از معافيت مالياتي سهم متوفي در‌مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
تبصره 2: ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون ميشود.
ماده 100: مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره 1:
در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره 2:
در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نميباشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي‌مي‌گردد.
تبصره 3:
در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌باشد.
تبصره 4:
اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه،حسب مورد طبق نمونه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميشود خواهد بود.
تبصره 5:
ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود‌تسليم نمايند.
مميز مالياتي پرونده مؤديان مذكور را اعم از اين كه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده‌اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم‌مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و درآمد مشمول ماليات مؤدي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سرمميز مربوط ارسال مي‌نمايد.
سرمميز مكلف است بررسي‌هاي لازم را معمول و به شرح زير اقدام نمايد:
بند 1: در صورتي كه نظر مميز تأييد اظهارنامه مالياتي و اين نظر مورد تأييد سرمميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تأييد اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.
بند 2: در صورتي كه اظهارنامه به موقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تأييد‌مميز و يا سرمميز واقع نشده باشد به شرح زير اقدام مي‌گردد:
جزء الف: در صورتي كه مؤدي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس‌نظر سرمميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اين صورت براي امضاء نزد سرمميز ارسال دارد.
جزء ب: در صورتي كه مؤدي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.
تبصره 5: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند ج ماده 95 اين قانون را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناء آن مؤدي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول‌ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 7: آن دسته از مؤديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع‌تسليم نموده باشند درآمد حوزه مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص مي‌گردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.
تبصره:
ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول ميشود.
حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
ماده 99: قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ تصويب اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.
تبصره: قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر‌درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده 98: ماده 98 - در موارد تشخيص علي‌الرأس اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم‌از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره: در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
ماده 96:
اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 - صاحبان كارخانه‌ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌كشي و نقشه‌برداري و نظارت.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ها.
7 - بهره‌برداران معادن.
8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.
12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.
14 - دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌هاي نفتي.
15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي
16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.
موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1:
وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.
تبصره 2: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام ميشود.
تبصره 3: مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
ماده 95:
ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ماده 94:
درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌استهلاكات.
ماده 93: درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشد.
تبصره:
درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب)يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد.