اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني...
ماده 96
اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 - صاحبان كارخانه‌ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌كشي و نقشه‌برداري و نظارت.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ها.
7 - بهره‌برداران معادن.
8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.
12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.
14 - دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌هاي نفتي.
15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي
16 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز و اتوسرويسها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.
موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1:
وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.
تبصره 2: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام ميشود.
تبصره 3: مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.