شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات...
ماده 219 شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر دراين قانون به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره 4: ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارتهاي «ظرف دهروز»، «ظرف سي روز» و «منتهي ظرف سي روز» ميشود.
تبصره 3: ـ سازمان امورمالياتي كشور مجاز است بهمنظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليتهاي خود بهاستثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آييننامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود و ظرف مدت ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره 1: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مكانيزه)، ترتيبات و رويههاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذيصلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام ميكند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.