مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
فصل اول مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
ماده 226: عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زيان هستند موجب عدم‌رسيدگي به ترازنامه و حساب و سود و زيان آنها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 اين قانون نخواهد بود. در غير‌اين صورت درآمد مذكور در ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.
تبصره:
به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي كه به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر‌محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه‌يا حساب و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد. و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.
ماده 225: آيين‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنين شرايط استخدام و نيز تطبيق مقامات و مشاغل مندرج در اين قانون با ساير مقامات و‌مشاغل فني و تخصصي با رعايت مقررات استخدام كشوري و همچنين ساير مقرراتي كه براي واگذاري اختيارات و ترتيب و تشريفات رسيدگي‌مأموران تشخيص و مراجع مالياتي لازم باشد به استثناء مواردي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي آن پيش‌بيني شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب وزير به عنوان آيين‌نامه سازمان تشخيص ماليات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 224: سرمميزين مالياتي با موافقت مميز كل ذيربط مي‌توانند در موارد لزوم جهت رسيدگي به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زيان‌مؤديان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالياتي شاغل در وزارت امور اقتصادي و دارايي كه براي اين منظور تعيين خواهند شد استفاده نمايند. در اين‌گونه موارد برگ تشخيص ماليات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طريق تحقيقات مميز مالياتي مبتني بر گزارش كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده‌خواهد بود مگر اين كه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخيص مربوط قرار نگيرد كه در اين صورت نيز بايستي دليل رد گزارش صريحاً اعلام‌گردد.
تبصره: كارشناس يا حسابرس رسيدگي‌كننده در حدود وظايف و اختيارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود ليكن در هر حال اين‌مسئوليت رافع مسئوليت قانوني مأمورين تشخيص نمي‌باشد.
ماده 223: براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصاً به موجب اين قانون به عهده دارد بر‌كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين مي‌شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه‌اختصاصاً به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مأمورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه‌ها و قسمت‌هاي‌مربوط خواهد بود.
تبصره 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند عندالاقتضاء وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرمميز قرار دهد.
تبصره 2:
به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالياتي با تعداد كافي مأمور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود.
در بخش‌ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه‌هاي مالياتي مزبور خواهد بود.
ماده 222:
بنا بر اقتضاي كار تحت نظر هر مميز مالياتي يك يا چند نفر كمك مميز قرار خواهد گرفت. كمك مميز تحت نظر مميز مالياتي و بر طبق‌تعليمات او وظايف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظايف محوله‌مي‌باشد.
مسئوليت كمك مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين مالياتي نخواهد بود.
ماده 221: وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
تبصره 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمدة شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمدة شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود.
تبصره 2:
آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.
ماده 220:
اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي‌شود:
1 - در مواد ذيل عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد.
مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).
2 - در موارد زير عبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها و عبارت‌هاي «مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص»، «مميز مالياتي»، «سرمميز مالياتي»،«حوزه»، «حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي حوزه مالياتي»، «دفتر مميزي» و «اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌شود:
مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌هاي (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232) ، (233) و (249).
ماده 219: شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از ماموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در‌اين قانون به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره 1: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
تبصره 2: ـ سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي ماشيني (مكانيزه)، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام مي‌كند. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نيست.
تبصره 3: ـ سازمان امورمالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليتهاي خود به‌استثناي تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار كند. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق آيين‌نامه اجرائي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
تبصره 4: ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي روز» و «منتهي ظرف سي روز» مي‌شود.
ماده 227: در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و‌صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين‌قانون مطالبه شود.
ماده 228: در موارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مودي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مودي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مودي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.
ماده 230: در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده 231 اين قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالح قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره: در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ماليات، سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
ماده 235: اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول‌تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
ماده 234: هر گاه مأموران تشخيص در محاسبه درآمد يا ماليات اشتباه كرده باشند قبل از قطعيت ماليات مي‌توانند با تهيه گزارش لازم به عنوان‌مميز كل و طبق دستور وي اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سي روز بدون رعايت مهلت‌هاي مقرر در مواد 156 و 157 اين قانون با صدور‌برگ تشخيص اصلاحي به مؤدي ابلاغ نمايند. در اين صورت مؤدي مي‌تواند چنانچه به برگ تشخيص اصلاحي اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاريخ ابلاغ مذكور به مميز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 اين قانون رفع اختلاف نمايد.
ماده 233: در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگي‌هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده 201 اين قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.
ماده 232: اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصويب كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به ساير دستگاهها ارائه دهند و در غير اين صورت طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار‌خواهد شد.
ماده 231: در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
تبصره : در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده 229:
اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.
حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد‌نمايند.