تبصره 2
آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت ميگيرد مجاز به رسيدگي به پروندههاي مالياتي ميباشند.
