تبصره كارفرما علاوه بر پرداخت هزينههاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمهاي معادل 50٪ هزينههاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداريكل است. از تاريخي كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين ميشود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.