مبحث اول حق‌السعي
ماده 34: كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه‌هاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق‌السعي مي نامند.
ماده 35: مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود.
تبصره 1: چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتيكه براساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي ناميده مي شود.
تبصره 2: ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد.
ماده 37: مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:
بند الف: – چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد.
بند ب: – در صورتيكه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود.
تبصره: در ماههاي سي و يك روزه مزايا و حقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.
ماده 38: براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.
ماده 39: مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.
ماده 40: در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41: شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
بند 1: حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
بند 2: حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تأمين نمايد.
تبصره: كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.
ماده 42: حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصراً بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43: كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
ماده 36: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.
تبصره 1: در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل و غيره.
تبصره 2: در كارگاههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي دهد.
تبصره 3: مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله‌مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود.
ماده 44: چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.
تبصره: نفقه و كسوه افراد واجب‌النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد.
ماده 45: كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد:
بند الف: – موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.
بند ب: – هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.
بند ج: – اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
بند د: – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
بند هـ: ـ – مال‌الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است) در صورتيكه اجاره‌اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد.
بند و: – وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.
تبصره: هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.
ماده 47: به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق آئيننامه اي كه به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند.
ماده 46: به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق‌العاده مأموريت تعلق مي گيرد. اين فوق‌العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد، همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تأمين نمايد.
تبصره: مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.
ماده 48: به منظور جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد.
ماده 49: به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه‌بندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح، طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجراء درآورند.
تبصره 1: وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي دستورالعمل و آئيننامه‌هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.
تبصره 2: صلاحيت مؤسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل در كارگاهها مي‌پردازند بايد مورد تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.
تبصره 3: اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است.
ماده 50: چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.
تبصره: كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه‌اي معادل 50٪ هزينه‌هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل است. از تاريخي كه توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.