استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور
قسمت دوم
استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور
ماده 228: براساس اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي نمايندگان مجلس مي توانند رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند. اين استيضاح وقتي قابل طرح است كه حداقل به امضاي يك سوم نمايندگان برسد.
ماده 229: تقاضاي استيضاح رئيس جمهور كه بايد با ذكر موارد صريح و روشن و مستدل باشد، به رئيس مجلس داده مي شود. اين تقاضا بايد دراولين جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان براي رئيس جمهور ارسال گردد. دراين صورت، رئيس جمهور بايد ظرف يكماه در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.
ماده 230: حداكثر وقت براي مذاكره موافقين و مخالفين پنج ساعت است كه به تساوي و متناوباً انجام ميشود. مدت صحبت براي هر يك از موافقين و مخالفين استيضاح حداكثر نيم ساعت خواهد بود كه با رأي مجلس تا يك ساعت قابل تمديد ميباشد.
ماده 231:
وقت براي توضيحات و پاسخهاي رئيس جمهور جمعاً پنج ساعت ميباشد. رئيس جمهور ميتواند قسمتي از وقت خود را به نمايندگان موافق واگذار كند. اين وقت اضافه بر فرصتي است كه به موجب ماده قبل به آنان تعلق ميگيرد.
ماده 232: در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان موافق و مخالف و پاسخ رئيس جمهوري اكثريت دو سوم كل نمايندگان، به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند، مراتب جهت اجراي بند ده (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي بهاطلاع مقام رهبري مي رسد. اين رأي گيري مخفي و باورقه خواهد بود.
ماده 233:
هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاه هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي ربط ارجاع مي گردد. كميسيون حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه به مجلس ارائه مي دهد.
تبصره 1: چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
تبصره 2: درصورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يك از وزيران سه نوبت رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.