ماده 216 قانون آیين‌ نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی

ـ دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش ب...

ماده 216 ـ دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را در دو بخش به ترتيب زير به مجلس تقديم كند:

تبصره 5: كميسيون موظف است گزارش خود را ارائه كند و گزارش مسكوت‌ ماندن از كميسيون تلفيق پذيرفته نيست. چنانچه گزارش كميسيون مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، مراتب به دولت اعلام مي ‌شود تا حداكثر ظرف مدت دو هفته لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند و اگر كليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده مي شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.

تبصره 4: نحوه رسيدگي به متمم،اصلاحيه‌هاي بودجه و ساير مواردي كه در اين ماده پيش‌بيني‌نشده طبق مقررات معمول در اين‌ آيين‌نامه خواهد بود.

تبصره 3: در جلسه علني، تنها پيشنهادهايي كه توسط نمايندگان و كميسيون‌ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با‌قانون برنامه، قابل طرح مي‌باشد.پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي كه مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است كه رديف مشخص جايگزين را معين نمايد، تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود.

تبصره 2: ـ جلسات كميسيون تلفيق در محل صحن علني مجلس تشكيل مي شود و مشروح مذاكرات جلسات علني آن كميسيون انتشار مي يابد. نمايندگاني كه عضو كميسيون تلفيق نيستند مي توانند بدون حق رأي در مذاكرات كميسيون تلفيق شركت كنند و به عنوان موافق يا مخالفِ پيشنهادهايي كه مطرح مي شود، اظهارنظر نمايند.

تبصره 1: ـ اعضاي كميسيون تلفيق نمي توانند در جريان رسيدگي پيشنهاد جديد مطرح كنند. در صورت ضرورت، هيأت رئيسه كميسيون تلفيق مي تواند كارگروههايي را براي بررسي موضوعات معين تشكيل دهد. پيشنهاد آن كارگروهها براي بررسي به كميسيون تلفيق ارائه مي شود.

بند ب: ـ جداول تفصيلي مشتمل بر ارقام بودجه:
دولت موظف است حداكثر ده روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، با رعايت احكام و سقفهاي مصوب موضوع بند «الف» اين ماده، جداول تفصيلي بودجه را به همراه نسخه الكترونيكي داراي قابليت خوانش رايانه اي به گونه اي كه ارقام تشكيل دهنده و محاسبات مربوط به هر رديف قابل مشاهده و پيگيري باشد، به مجلس ارسال كند. سنجه هاي ارزيابي برنامه هاي قوه مقننه، قوه قضائيه، وزارتخانه ها، سازمان هاي مستقلي كه عالي ترين مقام آن را رئيس جمهور منصوب مي كند، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، نيروهاي مسلح، نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري و نهادهاي مصرح در قانون اساسي بايد ضميمه جداول تفصيلي باشد.
هيأت رئيسه موظف است بلافاصله پس از وصول اين بخش، آن را براي اطلاع نمايندگان در سامانه، بارگذاري و بخشهاي مربوط به هر كميسيون را ارجاع نمايد. نمايندگان پنج روز فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت كنند. پيشنهادهاي نمايندگان در كميسيونها، كميسيون تلفيق و صحن مجلس با اولويت رسيدگي به جداول مربوط به منابع بودجه عمومي دولت و منابع و مصارف دستگاهها و نهادهاي مذكور، به تفكيك برنامه هاي عملياتي آنها مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
در اين بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفكيك كليات و جزئيات رسيدگي مي شود و هيچ حكمي در اين مرحله قابل بررسي و تصويب نيست و پيشنهادها نيز نبايد مغاير قوانين جاري و مصوبه بخش اول باشد. ترتيب و زمان ‌بندي رسيدگي به پيشنهادهاي نمايندگان در كميسيون ها، كميسيون تلفيق و صحن مجلس، مشابه ترتيب و زمان بندي مذكور در بند «الف» اين ماده است. مهلت مجلس براي رسيدگي به بخش دوم از زمان وصول حداكثر به مدت چهل روز است.
چنانچه در هنگام رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق درباره جزئيات ماده ‌واحده يا جداول تفصيلي بودجه، مصوبه كميسيون تلفيق در صحن مجلس رأي نياورد، كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف سه روز (بدون احتساب تعطيلات رسمي) گزارش جديد خود را به مجلس ارائه كند. در اين مرحله نمايندگان يك روز فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را در مورد تغييرات كميسيون تلفيق ثبت نمايند .

بند الف: ـ ماده واحده مشتمل بر:
1 ـ احكام مورد نياز براي اجراي بودجه كل كشور
2 ـ سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفكيك درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و اجزاي اصلي آنها از جمله: ماليات و حقوق و عوارض گمركي، درآمد ناشي از فروش كالا، خدمات و حقوق مالكانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و گازي، منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم الشركه و اموال دولت و واگذاري اوراق مالي اسلامي
3 ـ ترازهاي عملياتي، سرمايه اي و مالي بودجه عمومي دولت
4 ـ فروض برآورد منابع و مصارف بودجه
دولت موظف است اين بخش را حداكثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقديم كند. فقط احكامي قابل درج در ماده­واحده است، كه اثر مستقيم بر منابع يا مصارف بودجه دارد، يا براي تأمين مالي بخشي از وظايف قانوني دولت از جمله گسترش سرمايه گذاري، حمايت از اشتغال و ازدواج، ترويج فرزندآوري و تأمين مسكن نيازمندان از محلهايي غير از بودجه عمومي دولت، در نظر گرفته شده باشد.
هيأت رئيسه موظف است پس از وصول اين بخش، بلافاصله آن را براي اطلاع نمايندگان در «سامانه قانونگذاري و نظارت مجلس»، بارگذاري و به كميسيون تلفيق و ساير كميسيون ها ارجاع نمايد. كميسيون تلفيق موظف است ظرف پنج روز گزارش خود را در مورد رد يا تأييد كليات ماده واحده به هيأت رئيسه مجلس ارسال كند.
رسيدگي به كليات ماده واحده در صحن مجلس مطابق بند «ج» ماده (108) اين قانون انجام مي شود. در جلسه رسيدگي به كليات، بعد از گزارش كميسيون تلفيق، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد كليات به مدت ده دقيقه استماع مي شود. چنانچه در اين مرحله، كليات ماده واحده به تصويب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف هفت روز، ماده واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقديم كند. در اين صورت كميسيون تلفيق دو روز فرصت دارد تا گزارش جديد رسيدگي به كليات را به مجلس گزارش نمايد. در صورتي كه كليات ماده واحده به تصويب مجلس برسد، به كميسيون هاي مربوط ارجاع مي شود. نمايندگان از زمان تصويب كليات، پنج روز فرصت دارند پيشنهادهاي خود را در سامانه ثبت نمايند.
پس از آن هر كميسيون موظف است ضمن اطلاع رساني به نمايندگان پيشنهاددهنده حداكثر ظرف پنج روز (بدون احتساب تعطيلات رسمي) به پيشنهادهاي نمايندگان رسيدگي و گزارش كميسيون مربوط را به كميسيون تلفيق ارسال كند. كميسيون تلفيق موظف است حداكثر ظرف ده روز (بدون احتساب تعطيلات رسمي) به پيشنهادهاي واصله از كميسيونها رسيدگي و گزارش آن را در سامانه بارگذاري نمايد.
پس از بارگذاري گزارش كميسيون تلفيق، كميسيونها و نمايندگان ميتوانند ظرف سه روز پيشنهادهاي خود را در مورد گزارش كميسيون تلفيق ثبت كنند. در زمان مطرح شدن گزارش كميسيون تلفيق در صحن علني، ابتداء پيشنهادهاي كميسيون ها و سپس پيشنهادهاي نمايندگان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در مورد آن رأي گيري مي شود. همچنين در كميسيون تلفيق و در صحن، ابتداء به پيشنهادهاي مربوط به منابع و سپس به ساير پيشنهادها رسيدگي مي شود.
مهلت مجلس براي رسيدگي به بخش اول، از زمان وصول حداكثر دو ماه است. پس از اتمام رسيدگي بخش اول لايحه بودجه، مصوبه مجلس به شوراي نگهبان ارسال و پس از تأييد آن شورا به دولت ابلاغ مي ‌شود.