فصل اول ـ كليات
ماده 1: ـ كاربرد
بند الف: ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود، كاربرد دارد.
بند ب: ـ قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم‌از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره: ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 4: ـ طبقه بندي انواع مناقصات
بند الف: ـ مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
جزء 1: ـ مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
جزء 2: ـ مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.
بند ب: ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
جزء 1: ـ مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
جزء 2: ـ مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود. فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون] به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
ماده 3:
ـ طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند :
بند 1: معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (000ر000ر450ر1) ريال باشد.
بند 2: معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر14) ريال تجاوز نكند.
بند 3: معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارده ميليارد و پانصد ميليون (000ر000ر500ر14) ريال باشد.
تبصره 1: ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2: ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره 3: ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.
ماده 2:
ـ تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده، به شرح زير تعريف مي شوند:
بند الف: ـ مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
بند ب: ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
بند ج: ـ مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.
بند د: ـ كميته فني بازرگاني: هيأتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده مي گيرد.
بند هـ: ـ ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
بند و: ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
بند ز: ـ ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
بند ح: ـ ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
بند ط: ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود.
جزء 1: ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
جزء 2: ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
بند ي: ـ برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.