ـ كاربرد
ماده 1 ـ كاربرد
بند الف: ـ اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود، كاربرد دارد.
بند ب: ـ قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهـبان قانون اساسي و همـچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم‌از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره: ـ نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.