(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)
كتاب پنجم
(تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)
فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597: هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل سيزدهم: تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
ماده 598: هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599: هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 600: هر يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.
ماده 601: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده 602: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.
ماده 603: هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي مذكور در ماده (598) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /250 ريال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 604: هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 605:
هر يك از مامورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا 000 /000 /30 ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 606: هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورين دولت
ماده 607:
هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است:
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره : اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
فصل پانزدهم: هتك حرمت اشخاصي
ماده 608: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.
ماده 609:
هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا دو ميليون تا بيست و پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
فصل شانزدهم: اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
ماده 610: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 611: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
فصل هفدهم: جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده 612: هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد.
تبصره : در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.
ماده 613: هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده 614: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.
تبصره : در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 615:
هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره : در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره : مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616: در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.
تبصره: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد.
ماده 617: هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره 1: – حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي شود.
تبصره 2:
– توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 618: هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 619: هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 620: هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 621: هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.
تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 622:
ـ هركس عالماً عامداً به واسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 623: هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624: اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
ماده 625: قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است.
تبصره : مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده 626: در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده 627:
دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.
ماده 628: مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.
ماده 629:
در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
ماده 630: هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.
ماده 631:
هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 632:
ـ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 633:
ـ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.
ماده 634: هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.
ماده 635:
هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از 000 /000 /4 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 636: هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل هجدهم: جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 637: هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراكننده[اكراه كننده] تعزير مي شود.
ماده 638: هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره :
زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 639:
افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.
ماده 640:
اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد.
3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره : مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد.
تبصره : اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده 641: ـ هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.
فصل نوزدهم: جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده 642: هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.
ماده 643:
هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 000 /000 /50 تا 000 /000 /300 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده 644:
كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.
ماده 645: به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد.
ماده 646: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
ماده 647: ـ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد.
فصل بيستم: قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده 648:
ـ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.
ماده 649: هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 650:
هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره : مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.
فصل بيست و يكم: سرقت و ربودن مال غير
ماده 651:
هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
تبصره:
– منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.
ماده 652: هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.
ماده 653: هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.
ماده 654: هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.
ماده 655: مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.
ماده 656:
در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657: هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني - جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 658: هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 659: هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 660:
هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 661: در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662:
هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد.
ماده 663: هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 664: هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 665: هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده 666: در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره: در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 667: در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم: تهديد و اكراه
ماده 668: ـ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مُهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 669: ـ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و سوم: ورشكستگي
ماده 670: كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 671: مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672:
هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي گردد.
فصل بيست و چهارم: خيانت در امانت
ماده 673: ـ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سوء استفاده نمايد به شش ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 674: ـ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم: احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 675: هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
تبصره : اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره : مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد.
ماده 676: ـ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 677: ـ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه، {و} در صورتي كه ميزان خسارت وارده يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 678: هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679:
ـ هركس به عمد و بدون ضرو‌رت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 ريال تا 000 /000 /25 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 680:
هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 ريال تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 681: هر كس عالماً دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 682: ـ هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 683: هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 684: هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.
ماده 685:
ـ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 686: هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 687: هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره: در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره : مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.
ماده 688: هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره : تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته ميشود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود.
تبصره: منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 689: در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم: هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده 690:
هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره: رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره: در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 691: هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 692: ـ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 693: ـ اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 694:
هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از سه ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند.
ماده 695: چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.
ماده 696: در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بيست و هفتم: در افتراء و توهين و هتك حرمت
ماده 697: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد.
تبصره : در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 698: ـ هر كس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود.
ماده 699: ـ هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او‌ست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 700:
ـ هر كس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم مي شود.
فصل بيست و هشتم: تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و ولگردي و برد و باخت (قمار، شرط بندي و بخت آزمايي)
ماده 701: هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود.
ماده 702: هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود.
ماده 703: وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.
تبصره 1: درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2: هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
تبصره 3: دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
ماده 704: هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از 000 /000 /60 تا 000 /000 /200 ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 705: ـ ارتكاب هر يك از رفتارهاي مذكور در بندهاي (1) تا (3) اين ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوي در فضاي حقيقي يا مجازي يكي از رفتارهاي مذكور را مرتكب شود، علاوه بر ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل ارزش يك تا سه برابر مجموع اموال و عوايد ناشي از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي شود:
بند 1: ـ هر نوع توافق صريح يا ضمني با هدف برد و باخت كه به موجب آن بازنده يا بازندگان يا شخص ثالثي ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي مي شوند.
بند 2: ـ هر نوع مشاركت دو يا چند شخص در خصوص پيش بيني موضوعي خاص يا فرض وقوع امري خاص، كه بازنده يا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي يا هر امتياز ديگري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان يا شخص ثالثي باشند.
بند 3: ـ مشاركت دو يا چند شخص در خصوص انجام قرعه كشي يا هر اقدام مبتني بر شانس يا انتخاب تصادفي كه در نتيجه آن كل يا بخشي از وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي، پرداخت شده يا در تعهد پرداخت قرار گرفته شركت كنندگان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به يك يا چند نفر از شركت كنندگان كه بر مبناي قواعد آن مشاركت، برنده محسوب مي شوند، پرداخت شود.
تبصره: ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به برنده يا برندگان مسابقات سواركاري، تيراندازي و شمشيربازي و مسابقه با تانك، هواپيما و ساير ادوات جنگي كه كاربرد نظامي و دفاعي دارد و در فضاي حقيقي برگزار مي شود، توسط شركت كننده يا شركت كنندگان بازنده در اين مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده نيست.
تبصره: ـ در صورتي كه اقدامات مرتكب يكي از جرائم مذكور در بندهاي (1) تا (3) اين ماده، به عنوان حرفه يا سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقيب يا پس از شروع به تعقيب با مراجع قضائي يا انتظامي همكاري مؤثر در شناسايي اداره كنندگان و سردسته ها و اموال و عوايد حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقيب موضوع اين ماده معاف مي شود.
ماده 706: ـ هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضاي حقيقي يا مجازي را براي ارتكاب يكي از جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون، داير يا اداره كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس تعزيري درجه پنج، به ضبط مال و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود.
تبصره: ـ چنانچه اقدامات موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
تبصره:
ـ مرتكب جرائم موضوع اين ماده علاوه بر مجازات هاي فوق براي بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به مدت دو تا پنج سال از دريافت يك يا چند خدمت ارتباطي و فناوري اطلاعات، از قبيل أخذ نام دامنه مرتبه بالاي كشوري، دريافت يا استفاده از ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي، دريافت خدمات اينترنت، سيم كارت تلفن همراه، داشتن دسته چك يا اصدار اسناد تجارتي محروم مي شود.
قاضي اجراي احكام مكلف است مطابق حكم دادگاه، فهرست اين اشخاص را براي ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذكور، از قبيل بانك مركزي، وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و صنعت، معدن و تجارت و مركز ثبت نام دامنه، ارائه كند و دادستان مي تواند جهت جلوگيري از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذكور در اين ماده را به متهم يا متهمان تا پايان زمان صدور حكم قطعي صادر نمايد. عدم اجراي حكم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذكور، حسب مورد مستوجب يكي از مجازات هاي زير است :
1 ـ انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال
2 ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس يا جزاي نقدي درجه شش
ماده 707: ـ هر شخصي كه جرائم موضوع مواد (705) و (706) اين قانون را به عنوان حرفه خود يا سردسته يك گروه مجرمانه سازمان يافته انجام داده باشد يا ارزش يا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب يا وسايل پرداخت مثل چك يا كارتهاي بانكي كه در اثر ارتكاب اعمال فوق دريافت يا نگهداري كرده است بيش از معادل ريالي يك و نيم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ كه ابتداي هرسال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 /1 /1383 و تبصره (1) آن اعلام مي شود، باشد، در صورتي كه رفتار او مشمول عنوان افساد في الارض يا اخلال در نظام اقتصادي نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشي از جرم، به حبس تعزيري درجه چهار و جزاي نقدي معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذكور محكوم مي شود.
ماده 708: هر شخصي كه ابزار مخصوص قمار اعم از رايانه اي يا غيررايانه اي را توليد، معامله، عرضه، حمل يا نگهداري كند، به جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اموال و عوايد حاصل از جرم، هر كدام بيشتر باشد، محكوم مي شود.
تبصره: ـ ابزارهاي مخصوص قمار، شرط بندي و بخت آزمايي حسب مورد توقيف، مسدود و يا معدوم مي شود، مگر آنكه منفعت مشروع يا عقلائي داشته باشد كه در اين صورت به نفع دولت ضبط مي شود.
تبصره: ـ حمل و نگهداري موردي ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات اين ماده نمي شود.
بند 1: ـ هر شخصي كه در يكي از مراكز ارتكاب جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون، قبول خدمت كند يا به نحوي از انحاء به دايركننده يا اداره كننده آن كمك نمايد يا با انجام اقداماتي از قبيل ساخت، طراحي، نگهداري، پشتيباني يا راه اندازي در فضاي حقيقي يا مجازي در تأسيس، اداره يا داير كردن يكي از مراكز مذكور، معاونت نمايد، به يكي از مجازات هاي درجه پنج به استثناي حبس محكوم مي شود.
بند 2: ـ هر شخصي كه يكي از جرائم موضوع بندهاي (1) تا (3) ماده (705) اين قانون را تبليغ يا ترويج كند يا اشخاص را به هر نحوي به شركت در اين اقدامات تشويق يا دعوت نمايد، به حبس و جزاي نقدي درجه هفت محكوم مي شود و چنانچه براي اين كار يا از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذكور در اين بند به ضبط اموال و عوايد حاصل از جرم به نفع دولت و جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش اموال و عوايد مذكور محكوم مي شود.
بند 3: ـ هر شخصي كه حساب بانكي يا ابزار پذيرش از قبيل پايانه فروشگاهي يا درگاه پرداخت الكترونيكي يا ابزار پرداخت الكترونيكي از قبيل كارت بانكي خود را با علم و آگاهي جهت ارتكاب اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون در اختيار مرتكب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محكوم و به مدت يك تا دو سال از دريافت يا استفاده از ابزارهاي مذكور محروم مي شود.
تبصره 1: ـ در صورتي كه بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانكي يا ابزار پذيرش يا ابزار پرداخت از روي تقصير آنها را در اختيار مرتكب قرار داده است و با استفاده از آن يكي از اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون واقع شود، صرفاً مشمول محروميت مذكور در اين بند مي شود .
تبصره 2: ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوري بانكي، مشمول محروميت موضوع اين بند و تبصره (1) آن نيست.
بند 4: ـ در صورت ارتكاب جرائم مذكور در مواد (705) تا (709) اين قانون با استفاده از ارزهاي الكترونيكي يا رمز ارزها، مجازات مرتكب، يك درجه تشديد مي شود.
ماده 710: هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتي كه قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذي صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش كند، جز در مواردي كه رفتار وي مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.
ماده 711: ـ هر يك از ارائه دهندگان خدمات ارتباطي يا خدمات پرداخت يا عمليات بانكداري الكترونيكي از قبيل بانكها و كارور(اپراتور)هاي مخابراتي كه از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) اين قانون در بستر خدمات ارائه شده از سوي خود مطلع شود، مكلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائي اطلاع دهد، در غير اين صورت به جزاي نقدي درجه چهار يا چهار برابر مجموع تراكنش هاي انجام شده در جرم مذكور، هر كدام كه بيشتر باشد محكوم مي شود.
ماده 712: هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713: هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.
فصل بيست و نهم: جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 714: هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.
ماده 715: هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 716: ـ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از يك ماه تا سه ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.
ماده 717: هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 718: در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كارانداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره : اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
ماده 719: هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1: راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد
تبصره 2: در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
ماده 720: هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 721: هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ماده 722:
چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا 000 /000 /10 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 723:
هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 724:
هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 725: هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد.
ماده 726: هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.
ماده 727: جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
ماده 728: قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكمي لي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
ماده: انتقال يافت .
موخره: قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /3 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
فصل يازدهم: ارتشاء و ربا و كلاهبرداري
ماده 588:
هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589: در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 590: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود.
ماده 591: هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد.
ماده 592: هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.
تبصره: در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد.
ماده 593: هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود.
ماده 594: مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره: هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 596:
ـ هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از سه ماه تا يك سال و از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب و‌لايت يا و‌صايت يا قيمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از يك سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.
فصل دهم: تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
ماده 570: هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 571: هرگاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 572: هرگاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 573: اگر مسوولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 574: اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575: هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 576: چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 577: چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 578: هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 579: چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580: هر يك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 581:
هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي گردد.
ماده 582:
هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 583:
هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /80 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 584: كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 585: اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586: هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.
ماده 587: چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
فصل نهم: تخريب اموال تاريخي، فرهنگي
ماده 558: هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات ، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.
ماده 559: هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.
ماده 560: هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 561: هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
ماده 562: هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
تبصره: هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.
تبصره: خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
ماده 563: هر كس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت گذاري كرده باشد.
ماده 564: هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن فرهنگي - تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم ميگردد.
ماده 565: هر كس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 566: هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه هاي مذهبي - فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.
ماده 566 مکرر: هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي شود.
تبصره: چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي گردد.
تبصره: اشياء مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي گردد.
ماده 567: در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود.
ماده 568: در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسوولان كه دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم ميشوند.
تبصره: اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.
ماده 569: در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل هشتم: غصب عناوين و مشاغل
ماده 555: هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،سندي جعل كرده باشد، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده 556:
هر كس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتيكه از اين عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره: استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 557: هر كس علني و بصورت غيرمجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
تذكر : لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است.
فصل اول: جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
ماده 498: هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 499: هر كس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده (498) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است.
ماده 499 مکرر: هر كس با قصد ايجاد خشونت يا تنش در جامعه و يا با علم به وقوع آن به قوميت هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي توهين نمايد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت يا تنش شده باشد به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از آن دو محكوم و در غير اين صورت به حبس و جزاي نقدي درجه شش يا يكي از آن دو محكوم مي شود.
تبصره: منظور از توهين موارد مندرج در «قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» مي باشد.
تبصره: چنانچه جرم موضوع اين ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان يافته ارتكاب يابد و يا از سوي مأموران يا مستخدمان دولتي يا عمومي در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن واقع شود و يا از طريق نطق در مجامع عمومي يا با استفاده از ابزارهاي ارتباط جمعي در فضاي واقعي يا مجازي منتشر شود، مجازات مقرر به ميزان يك درجه تشديد مي شود.
ماده 500: هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.
ماده 500 مکرر: هر كس در قالب فرقه، گروه، جمعيت يا مانند آن و استفاده از شيوه هاي كنترل ذهن و القائات رواني در فضاي واقعي يا مجازي مرتكب اقدامات زير گردد، چنانچه رفتار وي مشمول حد نباشد، به حبس و جزاي نقدي درجه پنج يا يكي از اين دو مجازات و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج محكوم مي گردد. مجازات سردستگي فرقه يا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 تعيين مي شود:
بند 1: هر اقدامي كه موجب تسلط رواني يا جسمي بر ديگري شود به نحوي كه فرد مورد بهره كشي و سوء استفاده جنسي، جسمي يا مالي واقع شود و يا در اثر آسيب رساني به قدرت تصميم گيري فرد و تشويق وي به ارتكاب جرايمي از قبيل اعمال منافي عفت، مصرف مشروبات الكلي، مواد مخدر و يا مواد روان گردان، خود آزاري يا ديگرزني، فرد مرتكب اين اقدامات گردد.
بند 2: هر گونه فعاليت آموزشي و يا تبليغي انحرافي مغاير و يا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقي مانند طرح ادعاهاي واهي و كذب در حوزه هاي ديني و مذهبي از قبيل ادعاي الوهيت، نبوت يا امامت و يا ارتباط با پيامبران يا ائمه اطهار (عليهم السلام)
تبصره 1: تأمين مالي و يا هر نوع حمايت مادي ديگر از گروه هاي موضوع اين ماده با آگاهي از ماهيت آنها موجب محكوميت به حبس درجه پنج و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كمك هاي مالي و حمايت هاي مادي ارايه شده مي باشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقي باشد به انحلال و پرداخت جزاي نقدي مذكور محكوم مي گردد.
تبصره 2: ارتباط گروه هاي موضوع اين ماده با خارج از كشور براي دريافت حمايت يا هدايت هاي تشكيلاتي موجب تشديد مجازات مقرر به ميزان يك درجه مي گردد.
تبصره:
اموال سردسته ها و اشخاص تأمين كننده مالي گروه هاي موضوع اين ماده كه ناشي از جرم بوده يا براي ارتكاب جرم استفاده يا به اين منظور تهيه شده باشد و اموال متعلق به گروههاي مزبور به نفع بيت المال مصادره مي گردد.
در صورتي كه مشخص شود اموال متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروههاي مذكور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محكوم مي شود، و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي شود.
تبصره: امور آموزشي و پژوهشي و ساير اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگويي به شبهات و نقد عقايد گروههاي موضوع اين ماده از شمول حكم اين ماده و ماده (499 مكرر) اين قانون خارج است.
ماده 501: هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال‌حبس محكوم مي شود.
ماده 502: هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 503: هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند.
ماده 504: هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي شود.
ماده 505: هر كس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 506: چنانچه مأمورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.
ماده 507: هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همكاري مؤثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
ماده 508: هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد.
ماده 509: هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد.
ماده 510: هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.
تبصره: هر كس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.
ماده 511: هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.
ماده 512: هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.
تبصره : در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمي شود.
فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
ماده 513: هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 514: هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس‌از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 515: هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم: – سوء قصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 516: هر كس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود.
تبصره : چنانچه سوء قصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 517: هر كس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.
تبصره : اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم : تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 518: هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به‌حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 519: هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 520: هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 521: هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) مي شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد.
ماده 522: علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.
فصل پنجم: جعل و تزوير
ماده 523: جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
ماده 524: هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525:
هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي.
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار مي رود.
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي.
تبصره: هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 526: هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و‌ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود.
ماده 527:
هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
ماده 528: هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529: هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 530: هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 531: اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532: هر يك از كارمندان و مسوولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 533:
اشخاصي كه كارمند يا مسؤول دولتي نيستند هرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 534: هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 535: هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 536:
هر كس در اسناد يا نوشته هاي غيررسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 537:
عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 538:
هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /70 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 539:
هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم ميگردد.
ماده 540:
براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به 000 /000 /8 تا 000 /000 /50 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 541:
هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به 000 /000 /8 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 542: مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم : محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماكن دولتي
ماده 543:
هرگاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544: هرگاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 545: مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 546: در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم: فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده 547: هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره: زندانياني كه مطابق آئين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم ميگردند.
ماده 548:
هرگاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 549:
هر كس كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقيف شده ،متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود.
ماده 550:
هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 551:
اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 552: هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 553:
هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار،حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554: هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذكور در ماده (553) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
امضاء : رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري