جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
فصل بيست و نهم جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 727: جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
ماده 726: هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.
ماده 725: هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد.
ماده 724:
هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 723:
هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 722:
چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا 000 /000 /10 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 721: هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ماده 720: هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 718: در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كارانداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره : اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
ماده 717: هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 716: ـ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از يك ماه تا سه ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.
ماده 715: هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 714: هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.
ماده 719: هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1: راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد
تبصره 2: در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
ماده 728: قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكمي لي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
ماده: انتقال يافت .