بخش سوم ـ جرايم
فصل اول: ـ شروع به جرم
ماده 122: ـ هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي شود:
بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
بند ب: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
بند پ : ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره: ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123: ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي باشد.
ماده 124: ـ هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي شود.
فصل دوم: ـ شركت در جرم
ماده 125: ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره: ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي گيرد.
فصل سوم: ـ معاونت در جرم
ماده 126: ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي شوند:
بند الف: ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
بند ب: ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
بند پ: ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره: ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي شود.
ماده 127:
ـ درصورتي كه در شرع، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
بند ب: ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
بند پ: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
بند ت: ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1: ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2: ـ درصورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي شود.
ماده 128: ـ هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي شود.
ماده 129: ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم: ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130: ـ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي شود. در محاربه و افساد في الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.
تبصره 1: ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد.
تبصره 2: ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم : ـ تعدد جرم
ماده 131: ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي شود.
ماده 132: ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1: ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي شود.
تبصره 2: ـ چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي شود.
تبصره 3: ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي شود.
تبصره 4: ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي گردد.
ماده 133: ـ در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود.
ماده 134: در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به شرح زير است:
بند 1: هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند.
بند 2: در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.
بند 3: چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند.
بند 4: در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
بند 5: در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.
بند 6: در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند.
بند 7: در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود.
بند 8: هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود.
بند 9: در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
بند 10: در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.
ماده 135: ـ در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي گردد.
تبصره: ـ درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي شود و مجازات تعزيري ساقط مي گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي شود.
فصل ششم: ـ تكرار جرم
ماده 136: ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137:
هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم كند.
ماده 138: ـ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي شود.
ماده 139:
در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
تبصره: ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي شود.