كتاب اول ـ كليات
بخش اول: ـ مواد عمومي
فصل اول: ـ تعاريف
ماده 1: ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
ماده 2: ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.
فصل دوم: ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان
ماده 3: ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 4: ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5: ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي كند:
بند الف: ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
بند ب: ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن
بند پ: ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي رييس جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.
بند ت: ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.
بند ث: ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
ماده 6: ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود.
ماده 7: ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود مشروط بر اين كه:
بند الف: ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
بند ب: ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
بند پ: ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8: ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي شود، مشروط بر اين كه:
بند الف: ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
بند ب: ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9: ـ مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي گردد.
فصل سوم: ـ قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان
ماده 10: ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي شود:
بند الف: ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
بند ب: ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره: ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي شود.
ماده 11: ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي شود:
بند الف: ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت
بند ب: ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم
بند پ: ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي
بند ت: ـ قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره: ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي شود.
فصل چهارم: ـ قانوني بودن جرايم، مجازات ها و دادرسي كيفري
ماده 12: ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13: ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي شود.
بخش دوم : ـ مجازات ها
فصل اول: ـ مجازات هاي اصلي
ماده 14:
ـ مجازات هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ ديه
ت ـ تعزير
تبصره: ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15: ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16: ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي شود.
ماده 17: ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي شود.
ماده 18: ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد:
بند الف: ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
بند ب: ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن
بند پ : ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
بند ت : ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
تبصره:
چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي باشد.
ماده 19: ـ مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:
بند 1:
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال (000 /000 /800 /2) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي
بند 2:
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 /1 تا 000 /000 /800 /2 ريال
بند 3:
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /000 /1 تا 000 /000 /500 /1 ريال
بند 4:
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 تا 000 /000 /000 /1 ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
بند 5:
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /240 تا 000 /000 /500 ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
بند 6:
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /60 تا 000 /000 /240 ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
بند 7:
ـ حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
بند 8:
ـ حبس تا سه ماه
ـ جزاي نقدي تا 000 /000 /30 ريال
ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره 1: ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره 2: ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.
تبصره 3: ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تبصره 4: ـ مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره 5: ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي شود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
تبصره: تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.
ماده 20: ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
بند الف: ـ انحلال شخص حقوقي
بند ب: ـ مصادره كل اموال
بند پ: ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
بند ت : ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
بند ث: ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
بند ج: ـ جزاي نقدي
بند چ: ـ انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها
تبصره: ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود.
ماده 21: ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي شود.
ماده 22: ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم: ـ مجازات هاي تكميلي و تبعي
ماده 23:
دادگاه مي تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي بندها و تبصره هاي اين ماده محكوم نمايد.
بند الف: ـ اقامت اجباري در محل معين
بند ب: ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
بند پ: ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
بند ت: ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
بند ث: ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
بند ج: ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
بند چ: ـ منع از حمل سلاح
بند ح : ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
بند خ : ـ اخراج بيگانگان از كشور
بند د : ـ الزام به خدمات عمومي
بند ذ: ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
بند ر : ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
بند ز: ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
بند ژ: ـ الزام به تحصيل
بند س: ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1: ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2: ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد.
تبصره 3: ـ آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 24: ـ چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش مي دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده 25: ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند:
بند الف: ـ هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
بند ب: ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
بند پ: ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني‌ٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1: ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2: ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي شود.
تبصره 3: ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد.
ماده 26: ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
بند الف: ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
بند ب: ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور
بند پ: ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
بند ت: ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با رأي مردم
بند ث : ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
بند ج: ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
بند چ: ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
بند ح: ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
بند خ: ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
بند د : ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
بند ذ: ـ استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري
بند ر: ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره 1: ـ مستخدمان دستگاه هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي شوند.
تبصره 2: ـ هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.
فصل سوم: ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
ماده 27: مدت حبس از روزي آغاز مي شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم الاجراء حبس مي گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي گردد.
ماده 28: كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي شود، لازم الاجراء مي گردد.
ماده 29: ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده 30: ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31: ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 32: ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33: ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34: ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35: ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي شود.
ماده 36: ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از 14/000/000/000 ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي شود.
تبصره:
ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، 14/000/000/000 ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار منتشر مي شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث ـ تباني در معاملات دولتي
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح ـ جرايم گمركي
خ ـ قاچاق كالا و ارز
د ـ جرايم مالياتي
ذ ـ پولشويي
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم: ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 37: در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:
بند الف: تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات هاي درجه چهار و بالاتر؛
بند ب: تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛
بند پ : تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
بند ت: تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
بند 5: تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين تر؛
تبصره: چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.
ماده 38: ـ جهات تخفيف عبارتند از:
بند الف : ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
بند ب : ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
بند پ : ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
بند ت: ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
بند ث : ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
بند ج : ـ كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
بند چ: ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم
بند ح : ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره 1: ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره 2: ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39: ـ در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم : ـ تعويق صدور حكم
ماده 40: ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
بند الف: ـ وجود جهات تخفيف
بند ب : ـ پيش بيني اصلاح مرتكب
بند پ: ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
بند ت: ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره: ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي كند.
ماده 41: ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
بند الف: ـ در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي شود.
بند ب: ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي گردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره 1: ـ دادگاه نمي تواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كند.
تبصره 2: ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي نمايد. دادگاه مي تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.
ماده 42: ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
بند الف: ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر
بند ب : ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
بند پ : ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
بند ت : ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره: ـ تدابير ياد شده مي تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده 43: ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
بند الف: ـ حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص
بند ب: ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
بند پ: ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد
بند ت: ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
بند ث: ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
بند ج: ـ خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
بند چ: ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه
بند ح: ـ گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده 44: ـ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره: ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45: ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي كند.
فصل ششم: ـ تعليق اجراي مجازات
ماده 46: ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47: ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
بند الف: ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
بند ب: ـ جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيد پاشي
بند پ: ـ قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
بند ت : ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
بند ث: ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض
بند ج: ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از 1/400/000/000 ريال
تبصره: در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.
ماده 48: ـ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49: ـ قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي گردد.
ماده 50: ـ چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي شود.
ماده 51: ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي شود.
ماده 52: ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي اثر مي شود.
ماده 53: ـ در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي گردد.
تبصره: ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54: ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي شود.
ماده 55: ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.
فصل هفتم: ـ نظام نيمه آزادي
ماده 56: ـ نظام نيمه آزادي، شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه آزادي است كه در سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي شود.
ماده 57: ـ در حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
تبصره: مقررات اين ماده در مورد حبس هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن يك چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
فصل هشتم: ـ نظام آزادي مشروط
ماده 58:
ـ در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادركننده حكم مي تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي شود.
پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59: ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي شود، لكن دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي تواند كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60: ـ دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي كند.
ماده 61: ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي شود.
ماده 62: ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره: ـ دادگاه در صورت لزوم مي تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
تبصره: مقررات اين ماده در مورد حبس هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن يك چهارم مجازات هاي حبس قابل اِعمال است.
تبصره: قوه قضائيه مي تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي گيرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 63: ـ آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
فصل نهم: ـ مجازات هاي جايگزين حبس
ماده 64: ـ مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي شود.
تبصره: ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي كند. دادگاه نمي تواند به بيش از دو نوع از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65: ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند.
ماده 66: ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
بند الف: ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از 140/000/000 ريال يا شلاق تعزيري
بند ب: ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه
ماده 67: ـ دادگاه مي تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68: ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69: ـ مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند.
ماده 70: ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71: ـ اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72:
تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73: ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74: ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي شود.
ماده 75: ـ همراه بودن ساير مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي تواند به مجازات هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76: ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77:
ـ قاضي اجراي احكام مي تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78: ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79: ـ تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه مي شود و با تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجراء مي شود.
ماده 80: ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81: ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي گردد.
تبصره: ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به طور صريح قيد و به محكوم تفهيم مي كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي نمايد.
ماده 82: ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي شود.
ماده 83: ـ دوره مراقبت دوره اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي گردد:
بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
بند ب : ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال
بند پ: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال
بند ت: ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84: ـ خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي گردد:
بند الف: ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت
بند ب: ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
بند پ: ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
بند ت : ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره 1: ـ ساعات ارايه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2: ـ حكم به ارايه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور است.
تبصره 3: ـ دادگاه نمي تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي شود.
تبصره 4: ـ قاضي اجراي احكام مي تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85: ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع مي شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي گردد:
بند الف: ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز
بند ب: ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
بند پ: ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
بند ت: ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره:
ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86: ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
بند الف: ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا 000 /000 /15 ريال
بند ب: ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال
بند پ:
ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) از 000 /000 /25 تا 000 /000 /70 ريال
بند ت: ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از 000 /000 /70 تا 000 /000 /100 ريال
ماده 87: ـ دادگاه مي تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.
فصل دهم: ـ مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88: ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي شوند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي كند:
بند الف: ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره:
ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1 ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2 ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي
3 ـ اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4 ـ جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5 ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين
بند ب: ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني
تبصره:
ـ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
بند پ: ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
بند ت: ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم
بند ث: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1: ـ تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده اند، الزامي است.
تبصره 2: ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن ها اتخاذ مي گردد.
تبصره 3: ـ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89: ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات هاي زير اجراء مي شود:
بند الف: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.
بند ب: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
بند پ: ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /65 ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
بند ت: پرداخت جزاي نقدي از 000 /000 /3 تا 000 /000 /25 ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
بند ث: ـ پرداخت جزاي نقدي تا 000 /000 /3 ريال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1: ـ ساعات ارايه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2: ـ دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.
ماده 90: ـ دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91: ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محكوم مي شوند.
تبصره: ـ دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.
ماده 92: ـ در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي كند.
ماده 93: ـ دادگاه مي تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94: ـ دادگاه مي تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95: ـ محكوميت هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم: ـ سقوط مجازات
مبحث اول: ـ عفو
ماده 96: ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
ماده 97: ـ عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي شود.
ماده 98: ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.
مبحث دوم: ـ نسخ قانون
ماده 99: ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
مبحث سوم: ـ گذشت شاكي
ماده 100: ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1: ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2: ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3: ـ مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101: ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي شود كه آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1: ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي شود.
تبصره 2: ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102: ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند.
تبصره: ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.
ماده 103: ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي شود مگر اينكه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
مبحث چهارم: ـ مرور زمان
ماده 105: ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
بند الف: جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال
بند ب: جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال
بند پ: جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
بند ت: جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
بند ث: جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال
تبصره 1: ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي دهند.
تبصره 2: ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي شود.
ماده 106: ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره: ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107: ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
بند الف: جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال
بند ب: جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال
بند پ: جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال
بند ت: جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال
بند ث: جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره 1: ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي شود.
تبصره 2: ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108: ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي شود.
ماده 109: ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند:
بند الف: ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
بند ب: ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
بند پ: ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110: ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت ها، نسبت به ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111: ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112: ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده 113: ـ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
مبحث پنجم: ـ توبه مجرم
ماده 114: ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1: ـ توبه محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2: ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي شود.
ماده 115: ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1: ـ مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.
تبصره 2: ـ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.
ماده 116: ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گردد.
ماده 117: ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده 118: ـ متهم مي تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.
ماده 119: ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم: ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120: ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
ماده 121: ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
بخش سوم: ـ جرايم
فصل اول: ـ شروع به جرم
ماده 122: ـ هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي شود:
بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار
بند ب: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
بند پ : ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره: ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123: ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي باشد.
ماده 124: ـ هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي شود.
فصل دوم: ـ شركت در جرم
ماده 125: ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره: ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي گيرد.
فصل سوم: ـ معاونت در جرم
ماده 126: ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي شوند:
بند الف: ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
بند ب: ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
بند پ: ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره: ـ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي شود.
ماده 127:
ـ درصورتي كه در شرع، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
بند الف: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
بند ب: ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
بند پ: ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
بند ت: ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1: ـ در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2: ـ درصورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي شود.
ماده 128: ـ هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي شود.
ماده 129: ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم: ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130: ـ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي شود. در محاربه و افساد في الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.
تبصره 1: ـ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد.
تبصره 2: ـ سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم : ـ تعدد جرم
ماده 131: ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي شود.
ماده 132: ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1: ـ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي شود.
تبصره 2: ـ چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي شود.
تبصره 3: ـ اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي شود.
تبصره 4: ـ چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي گردد.
ماده 133: ـ در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود.
ماده 134: در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به شرح زير است:
بند 1: هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند.
بند 2: در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.
بند 3: چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند.
بند 4: در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
بند 5: در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.
بند 6: در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند.
بند 7: در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود.
بند 8: هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود.
بند 9: در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
بند 10: در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.
ماده 135: ـ در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي گردد.
تبصره: ـ درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي شود و مجازات تعزيري ساقط مي گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي شود.
فصل ششم: ـ تكرار جرم
ماده 136: ـ هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137:
هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم كند.
ماده 138: ـ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي شود.
ماده 139:
در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
تبصره: ـ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي شود.
بخش چهارم: ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول: ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140: ـ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141: ـ مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142: ـ مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143: ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144: ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145: ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي شود.
تبصره: ـ تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب مي شود.
فصل دوم: ـ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146: ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147: ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148: ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي شود.
ماده 149: ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي شود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150:
ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره 1: ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي افتد. نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره 2: ـ قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي شود.
ماده 151: ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.
ماده 152: ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153: ـ هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154: ـ مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.
ماده 155: ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره: ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156: ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود:
بند الف: ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
بند ب: ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
بند پ : ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
بند ت: ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1: ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2: ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3: ـ در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 157: ـ مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158: ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
بند الف: ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
بند ب: ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
بند پ: ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
بند ت: ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
بند ث: ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
بند ج: ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159: ـ هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند لكن مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم: ـ ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول: ـ مواد عمومي
ماده 160: ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره: ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.
ماده 161: ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162: ـ هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163: ـ اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.
فصل دوم: ـ اقرار
ماده 164: ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165: ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.
تبصره: ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده 166: ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167: ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168: ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169: ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170: ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171: ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.
ماده 172:
ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1: ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.
تبصره 2: ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173: ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.
فصل سوم: ـ شهادت
ماده 174: ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده 175: ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176: ـ در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده 177:
ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره 1: ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2: ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي شود.
ماده 178: ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179: ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180: ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181: ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.
ماده 182: ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.
ماده 183: ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184: ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185: ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده 186: ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187: ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188: ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1: ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2: ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189: ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190: ـ در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده 191: ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده 192: ـ قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده 193: ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده 194: ـ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده 195: ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره: ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده 196: ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197: ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198: ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199: ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده 200: ـ در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.
فصل چهارم: ـ سوگند
ماده 201: ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است.
ماده 202: ـ اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203: ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204: ـ سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205: ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206: ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.
ماده 207: ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208: ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.
ماده 209: ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.
تبصره: ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود.
ماده 210: ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.
فصل پنجم: ـ علم قاضي
ماده 211: ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره: ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212: ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.
ماده 213: ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم : ـ مسايل متفرقه
ماده 214: ـ مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 215:
ـ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1: ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2: ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.
ماده 216: ـ اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي شود.