ـ مسؤول پرداخت ديه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 468: ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي باشند.
ماده 469: ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470: ـ در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت المال پرداخت مي شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471: ـ هرگاه فرد ايراني از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي شود.
ماده 472: ـ در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.
ماده 473: ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت المال است.
تبصره: ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 474: ـ در جنايت شبه عمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 467: ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره: ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 475: ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 477: ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي شود.
تبصره: ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478: ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع كنندگان ثابت مي شود و در صورتي كه امتناع كننده يكي باشد به تنهايي عهده دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479: ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به طور مساوي بپردازند.
ماده 480: ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي شود.
ماده 481: ـ هرگاه مجني عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي گردد.
ماده 482: ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي شود.
ماده 483: ـ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 476: ـ در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 466: ـ عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي باشد.
ماده 465: ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هايي كه شخص بر خود وارد مي سازد نيست.
ماده 464: ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره: ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي شوند و سهم آنها به وسيله مرتكب پرداخت مي گردد.
ماده 462: ـ ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است.
ماده 463: ـ در جنايت خطاي محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره: ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.
ماده 484: ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 485: ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
تبصره: ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.
ماده 486: ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت المال محكوم مي شود.
ماده 487: ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.