كتاب چهارم ـ ديات
بخش اول: ـ مواد عمومي
فصل اول: ـ تعريف ديه و موارد آن
ماده 448: ـ ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449: ـ ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450: ـ در جنايت شبه عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451: ـ در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نمي برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
فصل دوم: ـ ضمان ديه
ماده 452: ـ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي گردد.
تبصره: ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث مي برند.
ماده 453: ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.
فصل سوم: ـ راه هاي اثبات ديه
ماده 454: ـ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455: ـ قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي شود.
ماده 456: ـ در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي شود.
بند الف: ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
بند ب: ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
بند پ: ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
بند ت: ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
بند ث: ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
بند ج: ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره 1: ـ در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجني عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره 2: ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457: ـ اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي تواند از مدعي عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي شود.
ماده 458: ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459: ـ هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي شود.
ماده 460: ـ در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد.
ماده 461: ـ هرگاه مجنيٌ عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي شود.
فصل چهارم: ـ مسؤول پرداخت ديه
ماده 462: ـ ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است.
ماده 463: ـ در جنايت خطاي محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره: ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.
ماده 464: ـ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره: ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي شوند و سهم آنها به وسيله مرتكب پرداخت مي گردد.
ماده 465: ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هايي كه شخص بر خود وارد مي سازد نيست.
ماده 466: ـ عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي باشد.
ماده 467: ـ عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره: ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468: ـ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي باشند.
ماده 469: ـ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470: ـ در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت المال پرداخت مي شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471: ـ هرگاه فرد ايراني از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي شود.
ماده 472: ـ در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.
ماده 473: ـ هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت المال است.
تبصره: ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 474: ـ در جنايت شبه عمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 475: ـ در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 476: ـ در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477: ـ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي شود.
تبصره: ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478: ـ هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع كنندگان ثابت مي شود و در صورتي كه امتناع كننده يكي باشد به تنهايي عهده دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479: ـ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به طور مساوي بپردازند.
ماده 480: ـ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي شود.
ماده 481: ـ هرگاه مجني عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي گردد.
ماده 482: ـ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي شود.
ماده 483: ـ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484: ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 485: ـ هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
تبصره: ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.
ماده 486: ـ هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت المال محكوم مي شود.
ماده 487: ـ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
فصل پنجم: ـ مهلت پرداخت ديه
ماده 488: ـ مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است مگر اينكه به نحو ديگري تراضي شده باشد:
بند الف: ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري
بند ب: ـ در شبه عمد، ظرف دو سال قمري
بند پ: ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره: ـ هرگاه پرداخت كننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم ٌله مكلف به قبول آن است.
ماده 489: ـ در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490: ـ در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491: ـ در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء دم يا مجنيٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم: ـ موجبات ضمان
ماده 492: ـ جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493: ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.
ماده 494: ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495: ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي شود.
تبصره 1: ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2: ـ ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي نمايد.
ماده 496: ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره 1: ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره 2: ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي شود.
ماده 497: ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498: ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل كننده ضامن ديه است.
ماده 499: ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500: ـ در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501: ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي شود.
ماده 502: ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503: ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504: ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1: ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به گونه اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2: ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505: ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506: ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507: ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508: ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1: ـ هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2: ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509: ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510: ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511: ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.
ماده 512: ـ هرگاه شخصي در محل هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي شود.
ماده 513: ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره: ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي شود.
ماده 514: ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1: ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2: ـ افراد يا دستگاه هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي باشند.
ماده 515: ـ هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان هاي وارده نيست.
ماده 516: ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517: ـ اگر مالك يا كسي كه عهده دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره: ـ اگر عمل غيرمجاز به گونه اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518: ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519: ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره: ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520: ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521: ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522: ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1: ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي شود.
تبصره 2: ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523: ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسيب رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره: ـ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524: ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت هايي كه آن حيوان وارد مي كند و مستند به فعل شخص مزبور مي باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525: ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526: ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527: ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به وسيله عاقله ديگري پرداخت مي شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني عليه يا اولياء دم او بپردازند.
ماده 528: ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529: ـ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530: ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531: ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532: ـ در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي شود.
ماده 533: ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن مي باشند.
ماده 534: ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535: ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي شود.
ماده 536: ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537: ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم: ـ تداخل و تعدد ديات
ماده 538: ـ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539: ـ هرگاه مجني عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين مي شود:
بند الف: ـ در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي شود.
بند ب: ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي شود.
ماده 540: ـ هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541: ـ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب هاي متعدد در اعضاي بدن به وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542: ـ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543:
ـ در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب هاي متعدد تداخل مي كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي شود:
الف ـ همه آسيب هاي ايجاد شده مانند شكستگي هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب ـ همه آسيب ها در يك عضو باشد.
پ ـ آسيب ها متصل به هم يا به گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسيب ها با يك رفتار مرتكب به وجود آيد.
ماده 544: ـ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.
ماده 545: ـ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546: ـ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به گونه اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547: ـ هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي شود و در صورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548: ـ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه اي تعيين مي گردد.
بخش دوم: ـ مقادير ديه
فصل اول: ـ ديه نفس
ماده 549: ـ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.
ماده 550: ـ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551: ـ ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است.
تبصره: ـ در كليه جناياتي كه مجني ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
ماده 552: ـ شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553: ـ وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي باشند.
ماده 554: ـ بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.
ماده 555: ـ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني عليه هر دو در ماه هاي حرام «محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه» يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مي گردد. ساير مكان ها و زمان هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره: ـ معيار شروع و پايان ماه هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي رسد.
ماده 556: ـ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557: ـ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم: ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558: ـ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي شود.
ماده 559: ـ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560: ـ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد.
ماده 561: ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است مگر اينكه آسيب هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562: ـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563: ـ از بين بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، ديه كامل و از بين بردن هر يك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564: ـ فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي گردد.
ماده 565: ـ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1: ـ در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي شود.
تبصره 2: ـ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي شود.
ماده 566: ـ ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567: ـ در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.
ماده 568: ـ در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به گونه اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569: ـ ديه شكستن، ترك برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است:
بند الف: ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه شكستن آن است.
بند ب: ـ ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
بند پ: ـ ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
بند ت: ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570: ـ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي كه عرفاً جنايت هاي متعدد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هر چند با يك ضربه به وجود آيد و مجموع ديه جنايت هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571: ـ دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي باشد.
ماده 572: ـ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573: ـ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانه اي دارد.
ماده 574: ـ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي شود و هر يك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575: ـ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم: ـ ديه مقدر اعضاء
مبحث اول: ـ ديه مو
ماده 576: ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577: ـ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، در صورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره: ـ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي شود.
ماده 578: ـ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579: ـ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580: ـ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581: ـ كندن و يا از بين بردن هريك از ابرو ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي شود.
ماده 582: ـ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583: ـ هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي شود.
ماده 584: ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي شود.
ماده 585: ـ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مَهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586: ـ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم: ـ ديه چشم
ماده 587: ـ درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. چشم هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره: ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي شود.
ماده 588: ـ درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي باشد.
ماده 589: ـ ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك ششم ديه كامل است.
ماده 590: ـ ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك هاي بالا، يك ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك هاي پايين، يك چهارم ديه كامل است.
تبصره: ـ هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 591: ـ شكافتن هر يك از پلك هاي بالا، موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك هاي پايين، موجب يك چهارم ديه است.
مبحث سوم: ـ ديه بيني
ماده 592: ـ قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي شود.
ماده 593: ـ شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي شود.
ماده 594: ـ از بين بردن هر يك از پره هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 595: ـ فلج كردن بيني، موجب دو سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 596: ـ سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك پنجم ديه كامل است.
ماده 597: ـ ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود نيابد يك نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي كه بهبود نيابد دو نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود يابد، يك پانزدهم ديه كامل است.
ماده 598: ـ ديه پاره كردن بيني در صورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك دهم ديه كامل است.
ماده 599: ـ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي باشد.
مبحث چهارم: ـ ديه لاله گوش
ماده 600: ـ از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره: ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك ششم ديه كامل است.
ماده 601: ـ پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 602: ـ فلج كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج شده، يك سوم ديه آن را دارد.
ماده 603: ـ هرگاه لاله گوش به نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604: ـ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605: ـ پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606: ـ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانه اي دارد.
مبحث پنجم: ـ ديه لب
ماده 607: ـ از بين بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي شود.
تبصره: ـ حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه ها جزء لبها محسوب نمي شود.
ماده 608: ـ جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان ها بشود خواه نشود.
ماده 609: ـ جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هر يك از لب ها گردد به گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان ها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين بردن هر يك از لب هاي سست و فلج شده موجب يك سوم ديه آن است.
ماده 610: ـ شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان ها شود، يك سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يك پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك دهم ديه كامل است.
تبصره: ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان ها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
مبحث ششم: ـ ديه زبان
ماده 611: ـ قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي شود.
تبصره 1: ـ ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجني عليه تعيين مي شود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك سي و دوم ديه كامل است.
تبصره 2: ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي گويد يا برخي از حروف را نمي تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي شود.
ماده 612: ـ قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره: ـ لال اعم از مادر زادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه اي به طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي شود.
ماده 613: ـ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي باشد.
ماده 614: ـ قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك سوم ديه مسترد مي شود.
ماده 615: ـ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد مي گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در صورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه التفاوت آن بايد پرداخت شود.
مبحث هفتم: ـ ديه دندان
ماده 616: ـ از بين بردن تمام دندان هاي دائم بيست و هشت گانه ديه كامل دارد كه به ترتيب زير توزيع مي شود:
بند الف: ـ دندان هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك بيستم ديه كامل دارد.
بند ب: ـ دندان هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك چهلم ديه كامل دارد.
ماده 617: ـ دندان هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.
تبصره 1: ـ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2: ـ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي شود.
ماده 618: ـ هرگاه دندان هاي اصلي دائمي از بيست و هشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.
ماده 619: ـ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان هايي كه رنگ هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك سوم ديه همان دندان است.
تبصره: ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620: ـ ايجاد ترك يا لق كردن دندان، هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 621: ـ كندن دندان لق يا ترك خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 622: ـ شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، ارش تعيين مي شود.
تبصره 1: ـ شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2: ـ هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي يابد.
ماده 623: ـ در كندن دندان شيري يك صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره: ـ شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 624: ـ با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625: ـ هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم: ـ ديه گردن
ماده 626: ـ كج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.
ماده 627: ـ شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 628: ـ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم: ـ ديه فك
ماده 629: ـ قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630: ـ ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 631: ـ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي شود.
ماده 632: ـ از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 633: ـ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان هاي سر و صورت است.
ماده 634: ـ فلج كردن فك پايين، دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك سوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم: ـ ديه دست و پا
ماده 635: ـ قطع كردن و يا از بين بردن هر يك از دست ها از مفصل مچ به شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636: ـ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637: ـ قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي باشد، موجب ارش است.
تبصره: ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دو پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي شود.
ماده 638: ـ قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
ماده 639: ـ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي باشد.
ماده 640: ـ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 641: ـ ديه هر يك از انگشتان اصلي دست، يك دهم ديه كامل است.
ماده 642: ـ بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643: ـ ديه انگشت زائد، يك سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يك سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره: ـ در صورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي شود.
ماده 644: ـ ديه فلج كردن هر دست دو سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك سوم ديه همان انگشت است.
ماده 645: ـ ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم درصد ديه كامل مي باشد.
ماده 646: ـ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
مبحث يازدهم: ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647: ـ ديه شكستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است:
بند الف: ـ شكستن ستون فقرات در صورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
بند ب: ـ شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
بند پ: ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
بند ت: ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك دهم ديه كامل است.
بند ث: ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دو سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1: ـ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره هاي ستون فقرات به جز مهره هاي گردن و استخوان دنبالچه مي باشد.
تبصره 2: ـ جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد در صورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و در صورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك دهم ديه كامل است.
ماده 648: ـ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649: ـ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي شود.
ماده 650: ـ از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651: ـ شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجني ٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 652: ـ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد.
مبحث دوازدهم: ـ ديه دنده و ترقوه
ماده 653: ـ ديه شكستن هر يك از دنده هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي كند، يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده هاي ديگر، يك صدم ديه كامل مي باشد.
تبصره: ـ كندن دنده موجب ارش است.
ماده 654: ـ ديه موضحه هر يك از دنده ها، يك چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هر يك از دنده هاي محيط به قلب، يك هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت و نيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هر يك از دنده هاي ديگر هفت هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديه كامل است.
ماده 655: ـ قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656: ـ شكستن هر يك از استخوان هاي ترقوه در صورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657: ـ ديه ترك خوردن هر يك از استخوان هاي ترقوه، سي و دو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده هزارم ديه كامل است.
مبحث سيزدهم: ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658: ـ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1: ـ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2: ـ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659: ـ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 660: ـ افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
بند الف: ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
بند ب: ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه بر تمام مَهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره: ـ افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
ماده 661: ـ افضاي غير همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
بند الف: ـ هرگاه افضاء شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهر المثل و ديه كامل زن، در صورتي ازاله بكارت، ارش البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و در صورت ازاله بكارت، مهر المثل نيز ثابت است.
بند ب: ـ هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
بند پ: ـ افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر مهر المثل و ديه، در صورت ازاله بكارت، موجب ارش البكاره نيز مي باشد.
مبحث چهاردهم: ـ ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 662: ـ قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي شود.
تبصره 1: ـ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2: ـ هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3: ـ هرگاه قسمتي از ختنه گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
ماده 663: ـ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دو سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره: ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
ماده 664: ـ قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
ماده 665: ـ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره: ـ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 666: ـ ديه ورم كردن يك بيضه، دو دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشت دهم ديه كامل است.
ماده 667: ـ قطع بيضه ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 668: ـ از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم: ـ ديه پستان
ماده 669: ـ قطع و از بين بردن هر يك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 670: ـ در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذركردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
فصل چهارم: ـ قواعد عمومي ديه منافع
ماده 671: ـ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجني عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختيار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجني عليه مي تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌ عليه ثابت مي شود و نيازي به قسامه نيست.
ماده 672: ـ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي شود.
ماده 673: ـ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجني عليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674: ـ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي باشد.
فصل پنجم: ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول: ـ ديه عقل
ماده 675: ـ زايل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره: ـ در صورتي كه مجنيٌ عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
ماده 676: ـ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677: ـ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم شدن آن شود هر چند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي شود.
ماده 678: ـ هرگاه در اثر صدمه اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هر يك ديه يا ارش جداگانه اي دارد.
ماده 679: ـ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي شود.
ماده 680: ـ هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌ عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي شود و چنانچه عوارض و آسيب هاي ديگري نيز به وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 681: ـ جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي شود.
مبحث دوم: ـ ديه شنوايي
ماده 682: ـ از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هر چند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 683: ـ از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش هاي او نمي شنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 684: ـ كاهش شنوايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد.
ماده 685: ـ هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هر يك از جنايت ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 686: ـ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود به نحوي كه به طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است و در صورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي شود.
ماده 687: ـ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي شود.
ماده 688: ـ هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل دارد.
مبحث سوم: ـ ديه بينايي
ماده 689: ـ از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره: ـ چشم هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690: ـ كاهش بينايي، در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691: ـ از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي بوده و يا در اثر علل غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي باشد.
ماده 692: ـ از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر كدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم: ـ ديه بويايي
ماده 693: ـ از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره: ـ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دو سوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 694: ـ هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث پنجم: ـ ديه چشايي
ماده 695: ـ از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696: ـ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در صورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي گردد.
مبحث ششم: ـ ديه صوت و گويايي
ماده 697: ـ از بين بردن صوت به طور كامل به گونه اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 698: ـ از بين بردن گويايي به طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره: ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي گويد يا برخي از حروف را نمي تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي شود و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجني عليه تعيين مي شود. مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك سي و دوم ديه كامل است.
ماده 699: ـ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
ماده 700: ـ جنايتي كه باعث شود مجني عليه حرفي را به جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد، اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
ماده 701: ـ جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 702: ـ از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
ماده 703: ـ در صورتي كه جنايت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي شود.
مبحث هفتم: ـ ديه ساير منافع
ماده 704: ـ جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705: ـ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.
ماده 706: ـ از بين بردن قدرت اِنزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
ماده 707: ـ از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 708: ـ از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.
فصل ششم: ـ ديه جراحات
ماده 709: ـ جراحات سر و صورت و دية آنها به ترتيب ذيل است:
بند الف: ـ حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل
بند ب: ـ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو صدم ديه كامل
بند پ: ـ متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه صدم ديه كامل
بند ت: ـ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار صدم ديه كامل
بند ث: ـ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج صدم ديه كامل
بند ج: ـ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گر چه جراحتي را توليد نكند، ده صدم ديه كامل
بند چ: ـ مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جا به جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده صدم ديه كامل
بند ح: ـ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك سوم ديه كامل
بند خ: ـ دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي باشد.
تبصره 1: ـ جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2: ـ ملاك ديه در جراحت هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3: ـ جنايت بر گونه در صورتي كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك بيستم ديه كامل و اگر به نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، در صورت باقي بماند، علاوه بر آن، يك بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4: ـ هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه بر ديه موضحه، يك هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه بر ديه جنايت، يك صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي در صورت ايجاد كند ديه آن هشت صدم ديه كامل است.
ماده 710: ـ هرگاه يكي از جراحت هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1: ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره 2: ـ هرگاه هريك از جراحت هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711: ـ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي شود و موجب يك سوم ديه كامل است. در صورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي شود.
تبصره: ـ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي شود.
ماده 712: ـ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر ديه موضحه يا هاشمه و مُنَقَّله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي شود.
ماده 713: ـ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي شود ديه آن در مرد يك دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي شود.
تبصره 1: ـ حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2: ـ هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي شود.
ماده 714: ـ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به شرح ذيل است:
بند الف: ـ سياه شدن پوست صورت، شش هزارم، كبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، يك و نيم هزارم ديه كامل
بند ب: ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف)
تبصره 1: ـ در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي باشد.
تبصره 2: ـ در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715: ـ صدمه اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي شود.
فصل هفتم: ـ ديه جنين
ماده 716: ـ ديه سقط جنين به ترتيب ذيل است:
بند الف: ـ نطفه اي كه در رحم مستقر شده است، دو صدم ديه كامل
بند ب: ـ علقه كه در آن جنين به صورت خون بسته در مي آيد، چهار صدم ديه كامل
بند پ: ـ مضغه كه در آن جنين به صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش صدم ديه كامل
بند ت: ـ عظام كه در آن جنين به صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت صدم ديه كامل
بند ث: ـ جنيني كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است، يك دهم ديه كامل
بند ج: ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه كامل
ماده 717: ـ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله اي از رشد كه باشد پرداخت مي شود.
ماده 718: ـ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي شود.
تبصره: ـ هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي شود.
ماده 719: ـ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هر يك از آنها، ديه جداگانه دارد.
ماده 720: ـ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله اي كه استخوان بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي شود.
ماده 721: ـ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي شود.
فصل هشتم: ـ ديه جنايت بر ميت
ماده 722: ـ ديه جنايت بر ميت، يك دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جدا كردن سر از بدن ميت كه يك دهم ديه و جداكردن يك دست، يك بيستم ديه و هر دو دست، يك دهم ديه و يك انگشت، يك صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي شود.
تبصره: ـ ديه جنايت بر ميت به ارث نمي رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي گردد و در غير اين صورت براي او در امور خير صرف مي شود.
ماده 723: ـ هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي گردد.
ماده 724: ـ قطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري در صورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
ماده 725: ـ ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده مي شود.
ماده 726: ـ ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت مي شود.
ماده 727: ـ هرگاه شخصي به طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
ماده 728:
ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8 /5 /1370، مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12 /2 /1339 و قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26 /7 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي گردد.
عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي گردد.