ـ موجبات ضمان
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده 509: ـ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510: ـ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511: ـ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.
ماده 512: ـ هرگاه شخصي در محل هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي شود.
ماده 513: ـ هرگاه شخصي را كه شبانه و به طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره: ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي شود.
ماده 514: ـ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1: ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2: ـ افراد يا دستگاه هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي باشند.
ماده 515: ـ هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان هاي وارده نيست.
ماده 516: ـ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517: ـ اگر مالك يا كسي كه عهده دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره: ـ اگر عمل غيرمجاز به گونه اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518: ـ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519: ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره: ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520: ـ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521: ـ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522: ـ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1: ـ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي شود.
تبصره 2: ـ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523: ـ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسيب رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره: ـ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524: ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت هايي كه آن حيوان وارد مي كند و مستند به فعل شخص مزبور مي باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525: ـ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 508: ـ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1: ـ هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2: ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 507: ـ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 505: ـ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 492: ـ جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493: ـ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.
ماده 494: ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495: ـ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي شود.
تبصره 1: ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2: ـ ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي نمايد.
ماده 496: ـ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره 1: ـ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره 2: ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي شود.
ماده 497: ـ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498: ـ هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل كننده ضامن ديه است.
ماده 499: ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500: ـ در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501: ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي شود.
ماده 502: ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503: ـ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504: ـ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1: ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به گونه اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2: ـ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 506: ـ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 526: ـ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527: ـ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به وسيله عاقله ديگري پرداخت مي شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني عليه يا اولياء دم او بپردازند.
ماده 528: ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529: ـ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530: ـ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531: ـ در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532: ـ در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي شود.
ماده 533: ـ هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن مي باشند.
ماده 534: ـ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535: ـ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي شود.
ماده 536: ـ هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537: ـ در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.