فصل هشتم قانون مجازات اسلامی

ـ ‌ديه جنايت بر ميت

فصل هشتم ـ ‌ديه جنايت بر ميت

ماده 722: ـ ديه جنايت بر ميت، يك‌ دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جدا كردن سر از بدن ميت كه يك‌ دهم ديه و جداكردن يك دست، يك ‌بيستم ديه و هر دو دست، يك ‌دهم ديه و يك انگشت، يك‌ صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌ شود.

تبصره: ـ ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌ رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در ‌صورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌ گردد و در غير‌ اين ‌صورت براي او در امور خير صرف مي‌ شود.

ماده 723: ـ هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك ‌دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌ گردد.

ماده 724: ـ قطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري در ‌صورتي ‌كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.

ماده 725: ـ ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در ‌اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌ شود.

ماده 726: ـ ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌ شود.

ماده 727: ـ هرگاه شخصي به‌ طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه ‌بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي‌ و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌ شود.

ماده 728: ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8 /5 /1370، ‌مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده» مصوب 2 /3 /1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12 /2 /1339 و قانون تعريف محكوميت‌ هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26 /7 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌ گردد.
عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي ‌گردد.