ـ سقوط مجازات
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول: ـ عفو
ماده 96: ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
ماده 97: ـ عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي شود.
ماده 98: ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.
مبحث دوم: ـ نسخ قانون
ماده 99: ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
مبحث سوم: ـ گذشت شاكي
ماده 100: ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1: ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2: ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3: ـ مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101: ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي شود كه آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1: ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي شود.
تبصره 2: ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102: ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند.
تبصره: ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.
ماده 103: ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي شود مگر اينكه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
مبحث چهارم: ـ مرور زمان
ماده 105: ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
بند الف: جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال
بند ب: جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال
بند پ: جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
بند ت: جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
بند ث: جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال
تبصره 1: ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي دهند.
تبصره 2: ـ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي شود.
ماده 106: ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره: ـ غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107: ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
بند الف: جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال
بند ب: جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال
بند پ: جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال
بند ت: جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال
بند ث: جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره 1: ـ اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي شود.
تبصره 2: ـ مرور زمان اجراي احكام دادگاه هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108: ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي شود.
ماده 109: ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند:
بند الف: ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
بند ب: ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
بند پ: ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110: ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت ها، نسبت به ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111: ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112: ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده 113: ـ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
مبحث پنجم: ـ توبه مجرم
ماده 114: ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1: ـ توبه محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2: ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي شود.
ماده 115: ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1: ـ مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.
تبصره 2: ـ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.
ماده 116: ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گردد.
ماده 117: ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده 118: ـ متهم مي تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.
ماده 119: ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم: ـ اعمال قاعده درأ
ماده 120: ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
ماده 121: ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.