فصل چهارم قانون مجازات اسلامی

ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

ماده 37: در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:

بند الف: تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ هاي درجه چهار و بالاتر؛

بند ب: تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛

بند پ : تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

بند ت: تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

بند 5: تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛

تبصره: چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به‌ موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.

ماده 38: ـ جهات تخفيف عبارتند از:

بند الف : ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

بند ب : ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن

بند پ : ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌ آميز بزه‌ ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

بند ت: ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي

بند ث : ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

بند ج : ـ كوشش متهم به ‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن

بند چ: ـ خفيف‌ بودن زيان وارده به بزه ‌ديده يا نتايج زيانبار جرم

بند ح : ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم

تبصره 1: ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.

تبصره 2: ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌ بيني شده باشد، دادگاه نمي‌ تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده 39: ـ در جرايم تعزيري درجه‌ هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي‌ شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌ تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.