ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:

ماده 19 ـ مجازات‌ هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي‌ شود:

بند 8:
ـ حبس تا سه ‌ماه
ـ جزاي نقدي تا 000 /000 /30 ريال
ـ شلاق تا ده ضربه

بند 7:
ـ حبس از نود و يك ‌روز تا شش ‌ماه
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه

بند 6:
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /60 تا 000 /000 /240 ريال
ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال
ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ ها
ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج‌ سال

بند 5:
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /240 تا 000 /000 /500 ريال
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي
ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

بند 4:
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 تا 000 /000 /000 /1 ريال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي

بند 3:
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /000 /1 تا 000 /000 /500 /1 ريال

بند 2:
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از 000 /000 /500 /1 تا 000 /000 /800 /2 ريال

بند 1:
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزاي نقدي بيش از دو ميليارد و هشتصد ميليون ريال (000 /000 /800 /2) ريال
ـ مصادره كل اموال
ـ انحلال شخص حقوقي

تبصره 1: ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌ هاي تبعي ذكر شده است.

تبصره 2: ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌ شود.

تبصره 4: ـ مقررات اين ماده و تبصره‌ هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.

تبصره 5: ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به‌ كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌ شود بايد هزينه‌ هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.

تبصره: تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.

تبصره 3: ـ درصورت تعدد مجازات‌ ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ ‌يك از بندهاي هشت ‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌ شود.