استعلام :
در پرونده تصادف رانندگی، به لحاظ شدت صدمات وارده شخص مصدوم مستحق دریافت دو دیه کامل انسان به انضمام پنجاه درصد دیه کامل انسان می‌شود. پس از واریز مبلغ دیه از سوی شرکت بیمه، مصدوم به لحاظ شدت صدمات فوت می‌نماید. شرکت بیمه به مبلغ واریزی و دیه تعیینی معترض بوده و اعلام داشته از اداره پزشکی قانونی خواسته شود صدمات مؤثر در فوت مشخص شود که پس از استعلام از پزشکی قانونی تعدادی از صدمات وارده را مؤثر در فوت تشخیص داده است. حال با توجه به مراتب فوق، شرکت بیمه اعلام داشته با توجه به نظریه پزشکی قانونی و صدمات مؤثر در فوت مصدوم، مبلغ دیه این صدمات می‌بایست از مجموع دیه کسر و دیه واریزی در صندوق دادگستری مسترد شود. حال با عنایت به مراتب فوق از منظر قانونی و اختلاف حادث شده، آیا مبلغ دیه پرداختی می‌بایست به حساب اولیای دم واریز شود و یا اینکه مبلغ دیه صدمات مؤثر در فوت می‌بایست کسر و الباقی به اولیای دم واگذار شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف - مستفاد از مواد 2، 4، 7 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفاً در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رأی را اجرا می‌کند و چنانچه در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود، مطابق ماده 497 این قانون عمل می‌کند.
ب - در تصادفات مربوط به رانندگی چنانچه آسیب یا آسیب‌های بدنی وارده به متوفی در اثر یک رفتار (مجرمانه) مرتکب باشد و حادثه نیز بلافاصله منتهی به فوت مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت دیه نفس محکوم شود؛ لکن در صورتی که حادثه مذکور به مصدومیت فرد منتهی شده و متعاقباً مصدوم در اثر سرایت صدمه یا صدمات فوت نماید، موضوع مشمول مقررات ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حسب مورد مشمول بندهای «الف» یا «ب» این ماده است.
پ - سرایت در لغت به معنی اثر کردن است و منظور از سرایت در ماده 539 پیش‌گفته این است که فوت ناشی از صدمه یا صدمات وارده باشد؛ البته صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب شمول عنوان سرایت نیست؛ زیرا ممکن است فوت به علت دیگری غیر از صدمه یا صدمات وارده باشد و در هر حال تشخیص اینکه فوت ناشی از سرایت است یا نه با پزشکی قانونی خواهد بود.
ت - در فرضی که موضوع مشمول عنوان سرایت باشد، بنا به تصریح قسمت اخیر بند «ب» ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه صدمات غیر مسری باید جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد والا مشمول مقررات بند «الف» ماده مذکور است.
