استعلام :
در پرونده‌های محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که محکوم‌علیه خارج از مهلت یک ماه ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار تقدیم می‌کند و بر اساس این تبصره دادگاه یا اجرای احکام مدنی حسب مورد با اخذ کفیل یا وثیقه محکوم‌علیه را آزاد می‌کند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعیت آن و ابلاغ مهلت بیست روزه به کفیل یا وثیقه‌گذار، کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد محکوم‌علیه را حاضر نکند و به دستور دادگاه یا قاضی اجرای احکام مدنی، دستور وصول وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه جهت استیفای محکوم‌به برای محکوم‌له و هزینه‌های اجرا صادر شود و پس از قطعیت، محکوم‌علیه خود را به زندان معرفی کند، با توجه به فحوای ماده 740 قانون مدنی که بیان می‌دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می‌شود برآید» و با توجه به موارد ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا عدول از دستور فوق در اجرای احکام مدنی یا صدور دستور مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه تا یک چهارم بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکانپذیر است و یا با توجه به سیاق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 740 قانون مدنی، از شمول ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است؟
2- در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصی باید صادر شود؟ قاضی دادگاه، دادرس و یا سرپرست اجرای احکام مدنی یا سرپرست مجتمع قضایی؟
3- مبلغ اخذ شده به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود و یا به محکوم‌له بابت بدهی محکوم‌علیه داده می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است.
2 و 3- با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.
