2-اولاً: نظر به اينكه قرار عدم صلاحيت بازپرس بايد به موافقت دادستان برسد وثانياً: به وصفي كه در متن ماده 117 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 قيد شده، در صورت اعتراض بايد در دادگاه كيفري حوزه اي كه بازپرس درآنجا انجام وظيفه ميكند، مطرح گردد، چنين استنباط ميگردد كه موعد چهل وهشت ساعت، پس از طي مراحل فوق ميباشد.بنابراين، پرونده پس از انجام امور قانوني نبايد بيش از 48 ساعت نزد بازپرس باشد و وصول به مقصد، بستگي به مسافت و وسيله نقيلهاي كه متهم با آن اعزام ميشود، دارد.
3-با توجه به تصريح تبصره 2 ماده296 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر انتخاب مستشاران دادگاههاي تجديد نظر از سوي رئيس كل دادگستري استان ، تعيين مستشاران دادگاههاي تجديد نظر در دادگاههاي كيفري يك و انقلاب (درمواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكنند) با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان (كه به صورت موردي ودر پرونده خاص است) نياز به صدور ابلاغ قضايي از سوي رياست محترم قوه قضائيه ندارد.
4-حضور دادستان يا نماينده وي در دادگاه كيفري دو، اختياري و در دادگاه كيفري يك الزامي است،ليكن مقنن در ماده 300 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در خصوص حضور دادستان يا نماينده وي، فرضي را پيش بيني كرده كه اگر دادگاه كيفري دو، حضور وي را ضروري تشخيص دهد، در اين حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامي ودر واقع تكليف قانوني است . با اين وصف، «ضروري تشخيص دادن» به معناي«الزامي بودن» است وعدم حضور دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه، تخلف انتظامي است و از آنجا كه مقررات آئين دادرسي كيفري جنبه آمرانه دارد، الزاماً بايد دادستان يا نماينده وي در دادگاه شركت نمايد و همچنين، ذيل ماده مذكور اشعار داشته «... عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود...» ليكن در ادامه آمده است «...مگرآنكه حضور آنان را الزامي بداند» ؛پس در اين حالت ادامه رسيدگي برخلاف موازين قانوني و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود