یکی از مهم‌ترین حقوق و تکالیف مالی در حقوق خانواده ایران، مسئله پرداخت نفقه است.
نفقه، در لغت به معنای هزینه و خرجی است و در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که برای ادامه زندگی صرف مخارج ضروری می‌شود؛ اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و غیره. در حقوق ایران سبب پرداخت نفقه دو چیز است: 1- ازدواج 2-خویشاوندی نسبی
در این گفتار به اختصار مسائل حقوقی پیرامون نفقهی زوجه را بررسی می‌کنیم.
تکلیف مرد به پرداخت نفقهی زن
مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، تأمین نیازهای اساسی زندگی زن برعهده شوهر است. در عقد موقت، زن حق نفقه ندارد مگر این‌که شرط شده باشد. تکلیف مرد به پرداخت نفقه موکول به تمکین زن از اوست و هرگاه زن بدون عذر موجه از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی «ناشزه» یعنی خاطی و نافرمان و وضع او را «نشوز» می‌نامند. چنان که گفته شد عدم انجام وظایف زوجیت درصورتی موجب نشوز زن است که وی عذر موجه نداشته باشد بنابراین اگر برای مثال زن از ترس آسیب بدنی یا شرافتی از سکونت در منزل مشترک خودداری کند، این کار او مانع ایجاد حق نفقه نیست. (ماده 1115 ق.م).
ارکان و میزان نفقهی زن
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، لوازم منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و حتی خدمتکار درصورت عادت قبل از ازدواج و یا احتیاج به علت نقصان و بیماری. (ماده 1107 ق.م). در تعیین ارکان نفقه عرف جامعه و محیط زندگی زن ملاک است و معیار ثابتی ندارد. میزان نفقه نیز متناسب با وضعیت زن و موقعیت اجتماعی وی تعیین می‌شود و مبلغ مشخصی ندارد. نکته قابل توجه این است که اصل الزام مرد به پرداخت نفقهی زن ناشی از حکم قانون است و ارتباطی با نیاز مالی زن ندارد بنابراین؛ حتی اگر زن شغل و درآمد ثابت داشته باشد و محتاج نباشد باز هم پرداخت نفقهی وی برعهده شوهر است.
ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر در پرداخت نفقهی زن
نظر به اهمیت عقد ازدواج و حفظ کانون خانواده و ضرورت تأمین معاش زن، قانونگذار برای خودداری مرد از پرداخت نفقه ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قرار داده است:
الف) ضمانت اجرای حقوقی
طبق ماده 1111 قانون مدنی «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» اما از آن‌جا که گاهی این حکم به علت فرار از پرداخت دین، نداشتن مال و یا عدم دسترسی به شوهر یا اموال او برای حفظ حقوق زن کافی نیست، قانون، ضمانت اجرای مدنی دیگری نیز مقرر کرده است و آن حق درخواست طلاق به همین علت برای زن است. مطابق ماده 1129 قانون مدنی: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
ب) ضمانت اجرای کیفری
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به موجب ماده 53 درخصوص ترک انفاق مقرر می دارد : «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره - امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»
بنابراین قانونگذار به زوجه این اختیار را داده است که از دو طریق برای دریافت حق نفقه خود اقدام کند:
1-تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه نفقه
2-طرح شکایت کیفری ترک انفاق
برخی از تفاوت‌های نفقهی زن با اقارب
- یک جانبه بودن نفقه زن برخلاف نفقه اقارب؛ بدین معنا که تنها زن مستحق دریافت نفقه از شوهر است و حالت عکس آن امکان‌پذیر نیست.
- در تعیین نفقه زن، شئونات و جایگاه خانوادگی و اجتماعی زن در نظر گرفته می‌شود درحالی که در پرداخت نفقه اقارب توانایی مالی پرداخت کننده نفقه ملاک است.
- نفقه زن، دین و بدهی مرد محسوب می‌شود و زن می‌تواند برای دریافت نفقه گذشته خود نیز اقدام کند اما نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست.
مطالب مختصری در این موضوع بیان شد اما در صورت طرح دعوی ترجیحاً با وکیل دادگستری مشورت کنید.
روز خوش
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام