مرور زمان رسیدگی به دعوا

مرور زمان رسیدگی به دعوا به طور کلی به مواعدی گفته می‌شود که پس از گذشت آن‌ها، دیگر امکان رسیدگی به دعوا در امور حقوقی و یا شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات در امور کیفری وجود ندارد. بر این اساس اگر امری مشمول مرور زمان شده باشد فردی که در مورد آن ادعایی دارد اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. در حقوق ایران با اعلام نظر شورای نگهبان در سال 1361، مرور زمان رسیدگی به دعوا در امور مدنی(حقوقی) خلاف شرع اعلام شد و بنابراین برای رسیدگی به امور حقوقی جز در موارد استثنائی که در قوانین پیش‌بینی شده است؛ مرور زمان وجود ندارد و هرچند مدت زمان بسیار طولانی از موضوع گذشته باشد باز هم قابل طرح در دادگاه است و رسیدگی به آن از این جهت بلامانع می‌باشد. در این گفتار بحث مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری و مدت آن را بررسی خواهیم کرد.

مرور زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی

چنانچه گفته شد در حقوق ایران برای رسیدگی به دعاوی حقوقی طبق نظریه شورای نگهبان اصولاً مدت زمان خاصی پیش‌بینی نشده و طرح دعوا در هر زمان از سوی دادگاه قابل استماع و رسیدگی خواهد بود. دعاوی حقوقی به دعاوی گفته می‌شود که مرتبط با حقوق مدنی افراد و و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این دعاوی به طور کلی به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند: در دسته اموال، موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان نظیر قراردادهای خرید و فروش، اجاره، رهن، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت، ارث و ... مطرح می شود. دسته اشخاص، شامل دعاوی مانند تابعیت، ارث، ازدواج، طلاق و غیره می شود. دعاوی تجاری مثل دعوای مطالبه وجه چک، سفته و برات هم زیرمجموعه دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند اما در قانون تجارت به عنوان قانون خاص مربوط به امور تجارتی، برای طرح دعاوی تجاری مهلت‌هایی در نظر گرفته شده؛ سوال مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا این دعاوی هم شامل حکم شورای نگهبان درخصوص منع شمول مرور زمان می‌شود یا خیر؟

پاسخ به این سوال منفی است! یکی از اصول بسیار مهم در رسیدگی به دعاوی تجاری، اصل سرعت است بنابراین؛ قانونگذار برای رسیدگی به دعاوی تجاری مهلت‌های کوتاه‌تری در نظر گرفته تا از حقوق تجار و سرمایه آنها حمایت کند. اما این بدین معنا نیست که فرد به طور کلی نمی‌تواند حقش را در دادگاه مطالبه نماید بلکه صرفاً امتیازاتی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده را از دست می‌دهد و مثل یک سند عادی با آن برخورد می‌شود. برخی از مزایای اسناد تجاری عبارتند از: مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند، قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی، تسریع در رسیدگی به دعوا.

مواعد پیش‌بینی شده در قانون تجارت

ماده 318: دعاوی راجعه به برات و فته طلب(سفته) و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه(واخواست) و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.

و همچنین برابر ماده 319 نیز: اگر وجه برات یا فته طلب(سفته) یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او  استفاده ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

بنابراین طبق این مواد در روابط تجاری اگر دارنده چک پس از گذشت 5 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک طرح دعوا کند؛ چک تبدیل به یک سند عادی می‌شود و دعوای او علیه ظهرنویس به علت گذشت مهلت پذیرفته نمی‌شود و صرفاً می‌تواند وجه آن را از صادرکننده چک مطالبه کند. همچنین با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک فلذا؛ خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت با وجود تمکن، محاسبه می‌شود و نه از تاریخ سررسید چک.

نمونه رأی: دادنامه شماره 9309980210400241 مورخ 1394/04/23

در این دعوا خواهان در سال 1394 برای  مطالبه وجه دو فقره چک صادر شده در سال‌های 69 و 71 طرح دعوا کرده است. دادگاه بدوی با این استدلال که «مطابق ماده 318 قانون تجارت دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار برای امور تجارت صادر شده باشد پس از انقضای مهلت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود» موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و قرار رد دعوا صادر نموده است. با تجدیدنظر خواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه اعمال مقررات موضوع ماده اخیرالذکر، مانع رسیدگی دادگاه بدوی به خواسته خواهان بدوی تحت عنوان سند عادی نبوده و دارنده سند صرفاً از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم بوده، تجدیدنظرخواهی را پذیرفته و مستند به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی بازگردانده است.

مرور زمان رسیدگی به دعاوی کیفری

مرور زمان کیفری عبارت است از گذشت مدت زمان قانونی که پس از آن جرم قابل تعقیب و رسیدگی و صدور حکم نبوده و یا مجازات قابل اجرا نخواهد بود. دعوای کیفری نیز به دعوایی گفته می‌شود که به علت وقوع یک جرم مطرح می شود و شاکی، درخواست مجازات مجرم را دارد. مرور زمان کیفری در حقوق ایران فقط در برخی جرایم تعزیری پذیرفته شده و جرایم موجب حد و قصاص مثل محاربه یا قتل شامل مرور زمان نمی‌شوند. مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی در مواد 105 تا 107 مطرح شده است.

انواع مرور زمان کیفری

1-مرور زمان کیفری شکایت( ماده 106 ق.م.ا)

مرور زمان شکایت فقط مخصوص جرایم قابل گذشت است و بدان معناست که اگر مدعی یا شاکی خصوصی در این نوع جرایم ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. هرگاه متضرر از جرم به هر علتی خارج از اراده وی امکان طرح شکایت نداشته باشد شروع مرور زمان از زمان رفع مانع آغاز می شود. همچنین هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی برصرف نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هریک از ورثه در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

2-مرور زمان کیفری تعقیب(ماده 105 ق.م.ا)

منظوراز مرور زمان تعقیب آن است که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر، هیچگونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.

• جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال
• جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده سال
• جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال
• جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال

3-مرور زمان کیفری صدور حکم(ماده 105 ق.م.ا)

مرور زمان صدور حکم یعنی تعیین مدت زمانی برای دادرس جهت صدور حکم. اگر در طی این مدت حکم صادر نشود، امکان صدور حکم وجود نخواهد داشت. مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم یکسان است.

4-مرور زمان کیفری اجرای حکم( ماده 107 ق.م.ا)

منظور از مرور زمان مجازات این است که اگر حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید پس از گذشت این مواعد دیگر مجازات قابل اجرا نیست. مواعد مرور زمان مجازات عبارتند از:

• جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء مدت بیست سال
• جرایم تعزیری درجه چهاربا انقضاء پانزده سال
• جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال
• جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال
• جرایم تعزیری درجه هفت و هشت  با انقضاء پنج سال

نکته مهم دیگر که باید به آن توجه کرد این است که برخی از جرایم تعزیری به علت اهمیتشان شامل مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند. این جرایم که در ماده 109 قانون مجازات تعیین شده‌اند عبارتند از: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و...اگر مبلغ جرم صد میلیون تومان یا بیش از آن باشد و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

نمونه رأی: دادنامه شماره 9309982218600084 مورخ 11/12/1394

در این پرونده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال 1393 به اتهام انتقال مال غیر واقع شده در سال 1365 از خانم ک.ش شکایت کرده است. شعبه 101 دادگاه جزایی بخش لواسانات به این دلیل که موضوع مشمول مرور زمان شده است به استناد بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده 109 قانون مجازات اسلامی و اینکه جرم انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می‌شود و قواعد مرور زمان نسبت به جرم کلاهبرداری جاری نمی‌شود؛  قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی به جرم واقع شده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده کرده است.

والسلام

سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری