تبصره 3 در كليه دعاوي مالي ارجاعي از مراجع قضائي كه هزينه دادرسي در مرجع مذكور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بين طرفين، هزينه دادرسي به نصف كاهش مي يابد و مازاد به خواهان بازگردانده مي شود و مابقي به عنوان درآمدهاي موضوع ماده (۳۸) اين قانون محسوب مي شود. دولت مكلف است ساز و كار اجرائي اين تبصره را در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني كند.
