ترتيب رسيدگي و اقدامات سازشي
فصل سوم ترتيب رسيدگي و اقدامات سازشي
ماده 23: در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون رئيس شورا شخصاً يا از طريق يكي از اعضا، علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين، مي تواند مطابق ضوابط قانوني تحقيق محلي و معاينه محل را انجام دهد.
ماده 24: هر گاه در تنظيم يا نوشتن گزارش اصلاحي و ديگر تصميمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن يا اضافه شدن كلمه اي و يا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحيح گزارش يا تصميم مذكور رأساً يا با درخواست ذي نفع، توسط دادگاه صلح انجام مي شود. گزارش يا تصميم تصحيح شده به طرفين ابلاغ مي شود. تسليم رونوشت گزارش يا تصميم اصلي بدون الصاق گزارش يا تصميم تصحيح شده ممنوع است.
ماده 25: اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا و نيز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي و تصميم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائي است و چنانچه تصميم يا گزارش اصلاحي توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي صادر كند.
تبصره: گزارش اصلاحي قطعي است. در صورتي كه يكي از طرفين به دليل عدم تطابق گزارش اصلاحي با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحي اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجراي گزارش اصلاحي متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسيدگي مي شود.
ماده 26: گزارش اصلاحي موضوع ماده (۲۰) اين قانون پس از تأييد قاضي دادگاه صلح مطابق قوانين و مقررات جاري كشور اجرا مي گردد.
ماده 27: چنانچه متعهد پيش از صدور دستور اجرا نسبت به اجراي گزارش اصلاحي يا اخذ رضايت اقدام كند، از پرداخت نيم عشر اجرائي معاف است و اگر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام كند، از پرداخت نصف نيم عشر اجرائي معاف است.
ماده 22: در صورت استرداد درخواست يا دعوي از سوي خواهان يا مدعي خصوصي، شورا اقدام به بايگاني پرونده مي نمايد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام مي شود.
ماده 21: در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون، در صورتي كه شورا با برگزاري حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ايجاد صلح و سازش بين طرفين نشود، پرونده در شورا بايگاني و در صورت درخواست خواهان يا مدعي خصوصي به مرجع قضائي صالح ارسال مي گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتيجه به آن مرجع ارسال مي شود.
ماده 19: هزينه دادرسي در دادگاههاي صلح حسب مورد مطابق هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است و هزينه دادرسي شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) اين قانون، در دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي هزينه دادرسي معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است.
تبصره: در صورتي كه پرونده از سوي مرجع قضائي جهت صلح يا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزينه دادرسي پرداخت شده باشد، هزينه دادرسي مجدد دريافت نمي شود.
ماده 16: در موارد مقرر در ماده (۱۳) اين قانون، شروع رسيدگي در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي است. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي خواهان يا متقاضي مي رسد.
تبصره:
درخواست رسيدگي بايد متضمن موارد زير باشد:
1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، نام شخص حقوقي، شناسه ملي و اقامتگاه طرفين دعوي.
2 - موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در دعاوي مالي.
3 - موضوع درخواست يا شكايت.
4 - دلايل و مستندات خواسته، درخواست و يا شكايت.
ماده 17: در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاههاي حقوقي و كيفري است.
تبصره: ترتيب اقدامات سازشي در شورا مطابق آيين نامه اي تعيين مي شود كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 18: طرفين دعوي مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند. در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني نيز در شورا مجاز است.
ماده 20: در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده يا مشتكي عنه نسبت به تشكيل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي كند و در موارد موضوع ماده (13) اين قانون، پرونده در شورا بايگاني و در موارد موضوع ماده (15) اين قانون، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به آن مرجع قضائي ارسال مي شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند.
تبصره 1: چنانچه توافق و سازش طرفين متضمن حق، تكليف يا تعهدي باشد، موارد در گزارش اصلاحي به صورت صريح و مشخص با قيد حقوق و تعهدات طرفين و نحوه و زمان اجراي تعهد ذكر مي شود.
تبصره 2: در مواردي كه طرفين، سازش خود را منوط به نظر كارشناس مرضي الطرفين، داور يا ميانجي مي كنند، شورا ضمن ارجاع، نظريه اشخاص مذكور را اخذ و در صورت عدم مغايرت با قوانين و مقررات و التزام طرفين به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحي منعكس مي كند. نظرات اشخاص مذكور بدون انعكاس در گزارش اصلاحي قابليت اجرا ندارد.
تبصره 3: در كليه دعاوي مالي ارجاعي از مراجع قضائي كه هزينه دادرسي در مرجع مذكور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بين طرفين، هزينه دادرسي به نصف كاهش مي يابد و مازاد به خواهان بازگردانده مي شود و مابقي به عنوان درآمدهاي موضوع ماده (۳۸) اين قانون محسوب مي شود. دولت مكلف است ساز و كار اجرائي اين تبصره را در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني كند.
تبصره 4: رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضائي است.