كتاب هفتم در نكاح و طلاق
باب دوم:
در انحلال عقد نكاح
ماده 1120:
عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول:
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121:
جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122:
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خِصاء
2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.
ماده 1123:
عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
1 - قَرَن
2 - جُذام
3 - بَرَص
4- اِفضاء
5 - زمين گيري
6- نابينائي از هر دو چشم
ماده 1124:
عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125:
جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126: هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127:
هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128:
هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129:
در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي تواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره:
عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد:
1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
ماده 1131:
خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اين كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132:
در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول:
در كليات
ماده 1133: مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره: زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
ماده 1134:
طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135:
طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.
ماده 1136:
طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137:
وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي عليه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138:
ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.
ماده 1139:
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140: طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141:
طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142: طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم:
در اقسام طلاق
ماده 1143:
طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.
ماده 1144:
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145:
در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه.
3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146:
طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي‌دهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.
ماده 1147:
طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148:
در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده 1149:
رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم:
در عدّه
ماده 1150:
عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151:
عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.
ماده 1152: عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153: عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154:
عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155:
زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156:
زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
ماده 1157: زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.
باب اول:
در نكاح
فصل اول:
در خواستگاري
ماده 1034: هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035:
وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036:
اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037: هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا اَبَوين او براي وصلت منظور داده است مُطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده 1038:
مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039: مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي شود.
ماده 1040: هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحّت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم:
قابليت صحّي براي ازدواج
ماده 1041: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اِذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ماده 1042: بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.
ماده 1043: نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است و هرگاه پدر يا جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مَهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده 1044: در صورتي كه پدر يا جدّ پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره: ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
فصل سوم:
در موانع نكاح
ماده 1045:
نكاح با اَقارِب نَسَبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1) نكاح با پدر و اجداد و يا مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود
2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود
3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4) نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده 1046:
قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبي است مشروط بر اينكه
اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد، و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده 1047:
نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است.
1) بين مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه كه باشد اعم از نَسَبي و رضاعي.
2) بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3) بين مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد.
ماده 1048:
جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049: هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050: هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي شود.
ماده 1051: حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052: تفريقي كه با لِعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053:
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054:
زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055: نزديكي بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق نيست.
ماده 1056:
اگر كسي با پسري عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057: زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058: زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد مي شود.
ماده 1059: نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.
ماده 1060: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061: دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه مخصوص نمايد.
فصل چهارم:
شرايط صحّت نكاح
ماده 1062: نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063: ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064: عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065: توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.
ماده 1066:
هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده 1067: تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.
ماده 1068: تعليق در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1069: شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.
ماده 1070: رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اِكراه بدرجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم:
وكالت در نكاح
ماده 1071:
هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.
ماده 1072: در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اِذن صريحاً باو داده شده باشد.
ماده 1073: اگر وكيل از آنچه كه موكّل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موكّل خواهد بود.
ماده 1074: حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد.
فصل ششم:
در نكاح منقطع
ماده 1075:
نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076:
مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077: در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم:
در مهر
ماده 1078: هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تَمَلُّك نيز باشد ميتوان مَهر قرار داد.
ماده 1079: مَهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
ماده 1080:
تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081:
اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده 1082: بمجرد عقد، زن مالك مَهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره:
چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 1083:
براي تأديه تمام و يا قسمتي از مَهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده 1084:
هر گاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085:
زن ميتواند تا مَهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حالّ باشد و اين امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086:
اگر زن قبل از اخذ مَهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087:
اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مَهر معين بين آن ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1088:
در مورد مادة قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مَهري نيست.
ماده 1089:
ممكن است اختيار تعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مَهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده 1090:
اگر اختيار تعيين مَهر بزن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مَهرُالمِثل معين نمايد.
ماده 1091:
براي تعيين مَهرُالمِثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1092:
هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده 1093:
هر گاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1094:
براي تعيين مَهرُالمُتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.
ماده 1095:
در نكاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1096:
در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097:
در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.
ماده 1098: در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099:
در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مَهرُالمِثل است.
ماده 1100:
در صورتي مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا مِلك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101:
هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتي كه موجب فسخ عِنَن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مَهر است.
فصل هشتم:
در حقوق و تكاليف
زوجين نسبت بيكديگر
ماده 1102:
همين كه نكاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده 1103:
زن و شوهر مُكَلّف به حُسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104:
زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105:
در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106:
در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده 1107: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
ماده 1108:
هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109:
نفقه مُطَلَّقه رِجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده 1110: در ايام عدّه وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.
ماده 1111:
زن ميتواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده 1112:
اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113:
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114:
زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سُكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116:
در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اَقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اَقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را معين خواهد كرد.
ماده 1117:
شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه مُنافي مَصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118:
زن مستقلاً ميتواند در دارائي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119: طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آن ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مُطَلَّقه سازد.