باب دوم
در انحلال عقد نكاح
ماده 1120:
عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول:
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121:
جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122:
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خِصاء
2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.
ماده 1123:
عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
1 - قَرَن
2 - جُذام
3 - بَرَص
4- اِفضاء
5 - زمين گيري
6- نابينائي از هر دو چشم
ماده 1124:
عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125:
جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126: هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127:
هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128:
هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129:
در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي تواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره:
عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد:
1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
ماده 1131:
خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اين كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132:
در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول:
در كليات
ماده 1133: مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره: زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
ماده 1134:
طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135:
طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.
ماده 1136:
طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137:
وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي عليه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138:
ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.
ماده 1139:
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140: طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141:
طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142: طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم:
در اقسام طلاق
ماده 1143:
طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.
ماده 1144:
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145:
در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه.
3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146:
طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي‌دهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.
ماده 1147:
طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148:
در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده 1149:
رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم:
در عدّه
ماده 1150:
عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151:
عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.
ماده 1152: عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153: عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154:
عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155:
زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156:
زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
ماده 1157: زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.