فصل اول قانون مدني


‌در مورد امكان فسخ نكاح

فصل اول
‌در مورد امكان فسخ نكاح

ماده 1122: عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خِصاء
2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.

ماده 1123: عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
1 - قَرَن
2 - جُذام
3 - بَرَص
4- اِفضاء
5 - زمين گيري
6- نابينائي از هر دو چشم

ماده 1124: عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125: جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

ماده 1126: هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127: هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128: هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي‌ تواند براي طلاق بحاكم ‌رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. ‌همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1121: جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1130: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره: عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد:
1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.

ماده 1132: در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.

ماده 1131: خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود بشرط اين‌ كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.