در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتوان...
ماده 34 مكرر در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي بدفترخانه تنظيم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحويل نمايند. هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاﻯ استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره 1: انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت كننده دين از ساير وراث بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره 2: عمليات اجرائي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتيكه مال از طريق حراج بفروش برسد ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج ميباشد.
تبصره 4: كليه اسناد تنظيمي و اجرائيه هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.
تبصره 3: نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف كننده بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.