تبصره 1 قانون ثبت اسناد و املاك ‌

تبصره 1 انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. ‌هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث‌ مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر‌ يك از وراث به نسبت سهم‌ الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ‌ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌ كننده دين از ساير وراث بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.