ماده 214:
مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.
ماده 215:
مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.
ماده 216:
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
