ماده 216
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجم...
ماده 216
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.