ماده 216 قانون مدني (از مبحث سوم، فصل دوم، باب اول، قسمت دوم، كتاب دوم، جلد اول)

مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجم...

ماده 216 مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.