طرحها و لوايح قانوني
مبحث اول
طرحها و لوايح قانوني
قسمت چهارم:
مقررات مشترك طرحها و لوايح
ماده 140: در ابتداي هر دوره قانونگذاري، هيأت رئيسه صورتي از طرحها و لوايحي را كه معوق مانده به وسيله معاونت قوانين تهيه مي كند و در‌اختيار نمايندگان مي گذارد و صورتي نيز براي دولت ارسال مي‌دارد. هر يك از طرحها و لوايح معوقه كه لزوم رسيدگي به آن به وسيله بيست و پنج نفر از نمايندگان يا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آيين نامه به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع مي‌شود و كميسيون‌ها رسيدگي را به ترتيب مندرج در اين آيين نامه‌انجام مي‌دهند. هرگاه شوراول آن طرحها يا لوايح قبلاً خاتمه يافته باشد رسيدگي به طرح يا لايحه با پيشنهاد كميسيون وتصويب مجلس يك شوري‌انجام خواهد شد. درصورت تغيير دولت، چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحي را اعلام كرده باشد، آن لوايح از جريان خارج خواهد شد.
ماده 141: نمايندگان مجلس و دولت نمي توانند يك طرح يا لايحه قانوني را كه بيش از يك موضوع دارد به‌عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي تصويب نمايند. درصورتي كه طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يك موضوع باشد، بايد مواد و تبصره‌ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد. هيأت رئيسه موظف است قبل از اعلام وصول طرحها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت نمايد.لايحه بودجه سالانه كل كشور و متمم آن از اين قاعده مستثني است.
قسمت سوم:
طرحهاي شوراي‌عالي استانها
ماده 139: طرحهاي مصوب شوراي‌عالي استانها كه بايد داراي عنوان و مقدمه توجيهي مشخص و مواد متناسب باشد، مستقيما يا توسط دولت به مجلس تقديم مي‌شود. وصول اين طرحها توسط رئيس جلسه يا يكي از دبيران اعلام و براي بررسي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع و سپس چاپ و بين نمايندگان توزيع و نسخه‌اي از آن نيز براي هيأت وزيران به منظور حضور و دفاع از مواضع خود ارسال مي‌شود.
تبصره:
نحوه رسيدگي به اين طرحها و نيز تقاضاي استرداد آنها مشابه لوايح دولت خواهد بود.
قسمت دوم:
لوايح قانوني
ماده 134:
لوايح قانوني كه ازطرف دولت به مجلس پيشنهاد مي‌شود، بايد؛
1- داراي موضوع و عنوان مشخص باشد.
2- دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به وضوح درج شود.
3- داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد.
ماده 135:
طبق اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي كليه لوايح قانوني تقديمي به مجلس بايد به امضاء رئيس جمهور و وزير يا وزراء مسؤول رسيده باشد. درصورت نداشتن وزير مسؤول، امضاء رئيس جمهور كافي است.
ماده 136:
لوايح قانوني با رعايت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسي بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و درموقع طرح آن نيز بايد وزير مربوط يا يكي از وزراء به تناسب موضوع حاضر باشد.
معاونان امور مجلس رئيس جمهور و وزراء و سازمان برنامه و بودجه، رئيس يا رابط امورمجلس شوراي عالي استانها كه رسماً به مجلس معرفي شده باشند، مي‌توانند بجاي رئيس جمهور و وزراء در جلسات مجلس و كميسيون‌ها براي توضيح و دفاع لازم حضور يابند.
ماده 137:
استرداد لوايح قانوني با تصويب هيأت وزيران به ترتيب ذيل امكانپذير خواهد بود:
1 - درصورتي كه استرداد پيش از تصويب كليات لايحه در مجلس باشد رئيس جمهور كتباً با ذكر دليل آن را مسترد مي‌نمايد و گزارش آن در جلسه علني اعلام مي‌شود.
2 - درصورتي كه استرداد پس از تصويب كليات لايحه و در هر مرحله تا پيش از تصويب نهايي باشد، وزير مربوط يا يكي از معاونين رئيس جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئيس جمهور مي‌تواند با ذكر دليل در جلسه علني مجلس و صحبت يك نفر مخالف هر يك به‌مدت ده دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.
ماده 138: يك نسخه از كليه طرحها و لوايحي كه تقديم مجلس مي‌شود پس از اعلام وصول ،از طريق رسانه ها در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
قسمت اول :
طرحهاي قانوني
ماده 131:
امضاء كنندگان طرحهاي قانوني حق دارند در كميسيون مربوط كه طرح آنها مطرح است، براي اداي توضيح حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را كتباً به آنان اعلام مي‌نمايد.
ماده 132:
پس از اعلام وصول طرح قانوني، چنانچه جمعي از امضاء كنندگان تقاضاي كتبي استرداد آن را بنمايند بطوري كه امضاء‌كنندگان باقي‌مانده كمتر از پانزده نفر گردند، درصورتي كه تقاضاي استرداد قبل از تصويب طرح در شور اول باشد طرح مسترد و گزارش آن به مجلس داده خواهد شد و در صورتي كه طرح در شور اول به تصويب رسيده باشد پس از توضيح يك نفر از تقاضاكنندگان و صحبت يك نفر مخالف، با رأي مجلس، طرح قابل استرداد مي‌باشد.
ماده 133: اگر طرحي مورد تصويب مجلس يا كميسيون‌هاي موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي واقع نشد بدون تغيير اساسي تا شش ماه ديگر نمي‌توان آن را مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاي كتبي پنجاه نفر نماينده و تصويب مجلس.