بخش پنجم قانون مجازات اسلامی

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور كيفري

فصل چهارم: ـ سوگند

ماده 201: ـ سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است.

ماده 202: ـ اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203: ـ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌ كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.

ماده 204: ـ سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.

ماده 205: ـ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206: ـ در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.

ماده 207: ـ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208: ـ حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.

ماده 209: ـ هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.

تبصره: ـ در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود.

ماده 210: ـ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.

فصل سوم: ـ شهادت

ماده 174: ـ شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.

ماده 175: ـ شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده 176: ـ در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

ماده 177: ـ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد
ج ـ ذي نفع نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تكدي
خ ـ ولگرد نبودن

تبصره 1: ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.

تبصره 2: ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي شود.

ماده 178: ـ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179: ـ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180: ـ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181: ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.

ماده 182: ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.

ماده 183: ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184: ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185: ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.

ماده 186: ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187: ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده 188: ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

تبصره 1: ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.

تبصره 2: ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده 189: ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

ماده 190: ـ در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.

ماده 191: ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.

ماده 192: ـ قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.

ماده 193: ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

ماده 194: ـ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.

ماده 195: ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

تبصره: ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.

ماده 196: ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197: ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده 198: ـ رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

ماده 199: ـ نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده 200: ـ در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

فصل دوم: ـ اقرار

ماده 164: ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.

ماده 165: ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.

تبصره: ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.

ماده 166: ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167: ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

ماده 168: ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169: ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

ماده 170: ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

ماده 171: ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.

ماده 172: ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1: ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.

تبصره 2: ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.

ماده 173: ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.

فصل اول: ـ مواد عمومي

ماده 160: ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.

تبصره: ـ احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.

ماده 161: ـ در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162: ـ هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.

ماده 163: ـ اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.

فصل پنجم: ـ علم قاضي

ماده 211: ـ علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.

تبصره: ـ مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده 212: ـ در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.

ماده 213: ـ در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.