ـ اقرار
فصل دوم ـ اقرار
ماده 168: ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169: ـ اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170: ـ اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171: ـ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.
ماده 172:
ـ در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1: ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.
تبصره 2: ـ در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173: ـ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.
ماده 167: ـ اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 166: ـ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 164: ـ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165: ـ اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.
تبصره: ـ اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.