آرا و نظرات قضایی
(نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
تاریخ نظریه : 1391/06/04 | شماره نظریه : 7/91/1081 استعلام : اولاً ـ ملك فاقد سابقه ثبتي، به كداميك از املاك گفته مي‌شود؟ ثانياً ـ رسيدگي به ادعاي اثبات مالكيت نسبت به ملكي كه داراي سابقه ثبتي بوده و آگهي موضوع ماده11 قانون ثبت نيز منتشر شده و سپس از طر...
تاریخ نظریه : 1391/05/24 | شماره نظریه : 7/91/1038 استعلام : رسيدگي به اختلافاتي كه در قانون توزيع عادلانه آب پيش‌بيني شده آيا در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره‌برداري است يا دادگاههاي عمومي؟
تاریخ نظریه : 1391/05/23 | شماره نظریه : 7/91/1019 استعلام : اگر در يك دادخواست خواسته‌هاي متعدد ذكر شود آيا ملاك صلاحيت ذاتي و محلي جمع خواسته‌هاست يا خواسته اصلي؟
تاریخ نظریه : 1391/05/04 | شماره نظریه : 7/91/879 استعلام : اگر قرارداد پيش فروش ساختمان به صورت غيررسمي تنظيم شود آيا استفاده از مقررات ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان براي حل اختلافات مقدور است و در صورت منفي بودن پاسخ رسيدگي به اختلافات مزبور در صلاحيت ك...
تاریخ نظریه : 1391/04/12 | شماره نظریه : 7/91/699 استعلام : آيا رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه پس از اعلام ختم دادرسي و صدور حكم تقديم شود در صلاحيت دادگاه كيفري است؟
تاریخ نظریه : 1391/03/22 | شماره نظریه : 7/91/5529 استعلام : با توجه به سير تحولي قوانين و اصلاحات آن، در حال حاضر رسيدگي به اعلام ورشكستگي در صلاحيت كدام مرجع قانوني است؟
تاریخ نظریه : 1391/02/16 | شماره نظریه : 7/91/281 استعلام : رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي اداره ثبت و بخواسته رفع ممنوعيت خروج از كشور در صلاحيت رئيس اداره ثبت محل است يا دادگاه محل؟
تاریخ نظریه : 1391/02/09 | شماره نظریه : 7/91/208 استعلام : 1ـ آيا خودداري مؤدي از پرداخت عوارض شـهرداري مجوز ارجـاع پرونده به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري است؟ 2ـ حل اختلاف راجع به تشخيص ماهيت وجوهي كه از مصاديق عوارض هست يا نه آيا در صلاحيت دادگاه...
تاریخ نظریه : 1391/02/09 | شماره نظریه : 7/91/205 استعلام : در فرضي كه پيمانكار به اميد انعقاد قرارداد با صرف هزينه خدماتي براي يك شركت صددرصد دولتي انجام داده لكن قرارداد منعقد نشده است آيا موضوع مشمول ماده 92 قانون محاسبات عمومي است؟ اگر پاسخ منفي باشد، رس...
تاریخ نظریه : 1391/02/09 | شماره نظریه : 7/91/204 استعلام : خريدار اتومبيل با سند عادي حاضر به فك پلاك آن و تنظيم سند رسمي در دفترخانه نيست آيا رسيدگي در صلاحيت نيروي انتظامي است يا دادگاه؟
