یکی از راه‌های انحلال عقد ازدواج در حقوق ایران، فسخ نکاح است. فسخ به معنای برهم زدن ارادی و یک‌جانبه عقد است و ویژه عقد نکاح نیست. باید دانست که اصل این است که یکی از دو طرف قرارداد نمی‌تواند بدون رضایت دیگری آن را برهم بزند و امکان برهم زدن عقد برای جلوگیری از ضرری که به بار می‌آید تنها در حدود شرایطی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، ممکن می باشد. حق برهم زدن یک طرفه قرارداد را در اصطلاح حقوقی «خیار فسخ» می‌نامند: مانند خیار عیب، خیار شرط، خیار تدلیس. واژه خیار به معنای اختیار است و منظور از آن اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد.
پیوند مقدس ازدواج میان مرد و زن به تشکیل خانواده می‌انجامد که مهم‌ترین نهاد در اجتماع ایرانی است و به همین خاطر قانون درباره‌ی آن سخت‌گیری بیشتری روا داشته و اراده طرفین در تعیین شرایط آن به اندازه سایر عقود اهمیت ندارد. درخصوص خیارات هم به همین ترتیب است و همه خیاراتی که در عقود و معاملات وجود دارد در عقد نکاح وجود ندارد. برای مثال طرفین نمی‌توانند شرط کنند که پس از گذشت مدتی از عقد آن را بدون دلیل فسخ کنند! عقد نکاح تنها در مورد عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است که در این گفتار معنا و شرایط اعمال این خیارات را بررسی می‌کنیم.
به علت حفظ استحکام و سلامت خانواده قانونگذار برخلاف سایر عقود، عیوبی که به علت وجود آن می‌توان عقد نکاح را برهم زد به دقت تعیین کرده است. فسخ نکاح به استناد خیار عیب تنها درصورتی ممکن است که عیب هنگام عقد مخفی باشد. شخصی که با دانستن عیب طرف مقابل حاضر به ازدواج با او شده است، بعداً نمی‌تواند به این علت نکاح را فسخ کند(ماده 1126 قانون مدنی). عیوبی که باعث ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی شمرده شده است و عبارتند از: خصاء(اخته بودن)، عنن(ناتوانی در انجام عمل زناشویی) و مقطوع بودن آلت تناسلی در مرد و قرن (وجود مانع در واژن که مانع عمل زناشویی شود)، جذام، برص(پیسی)، افضاء (یکی بودن مجرای بول و حیض)، زمین‌گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن. جنون هر یک از زوجین نیز باعث ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود.
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که آن عیب در حال عقد وجود داشته باشد اما عنن و جنون در مرد اگر بعد از عقد هم به وجود بیاید، موجب فسخ برای زن خواهد بود. هم‌چنین اگر این عیوب قابل درمان باشد و قبل از این‌که طرف زیان دیده عقد را فسخ کند، بهبود یابد دیگر به استناد آن عیب در زمان عقد نمی‌توان عقد را برهم زد چون مبنای ضرر از بین رفته است.
سوال مهمی که این جا به ذهن می‌رسد و گاهی باعث اختلافات شدید می‌شود این است که آیا این عیوب را می‌توان توسعه داد و درخصوص سایر بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های صعب العلاج یا واگیردار هم قائل به ایجاد حق فسخ باشیم؟ برای مثال بیماری ایدز که مسری و خطرناک است و در حال حاضر غیر قابل درمان؟ رویه دادگاه‌های ایران در این خصوص چیست؟
هرچند افزودن بیماری‌های ساری و خطرناکی همچون ایدز بر شمار عیوب موجب فسخ زن یا شوهر منطقی به نظر می‌رسد اما پاسخ به سوال فوق منفی است! عیوب موجب فسخ برای زن یا مرد همان است که در قانون آمده و به استناد خیار عیب نمی‌توان در چنین حالتی عقد را فسخ کرد و رویه قضایی نیز در این خصوص بسیار سخت‌گیر است. برای مثال در دادنامه مورخ 25/01/1401 از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به خواسته تأیید فسخ نکاح از سوی زوج به علت اختلال اضطرابی زوجه و مصرف قرص برای مداوای آن مطرح شده است دادگاه استدلال کرده که «موارد فسخ در نکاح – برخلاف سایر معاملات – موارد خاص و منحصر به مواردی می باشد که شرعاً و قانوناً بدان تصریح شده است که در مواد 1121 تا 1127 قانون مدنی بیان شده است و تعدی نمودن از موارد احصا شده دلیل و مدرک متقن و خاصی را می طلبد» و به همین علت در تأیید دادنامه بدوی، خواسته خواهان را رد کرده است. در پرونده دیگری به خواسته فسخ نکاح به علت بیماری زگیل تناسلی حاد زوجه دادگاه تجدید نظر فسخ نکاح را نپذیرفته است و چنین استدلال کرده که «عیوب مندرج در ماده 1123 قانون مدنی با تکیه بر صراحت متن ماده مرقوم و دکترین حقوقی و ملاحظه نظریات فقهای متقدم و متأخر و معاصر، حصری است نه تمثیلی و تمثیلی دانستن موارد مرقوم در این ماده اجتهاد در برابر نص است و پذیرفته نیست.» دیوان عالی کشور نیز مورخ 01/09/1401 این رأی را تأیید کرده است.
به موجب ماده 1128 قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد این ماده بدین معنی است که هرگاه در زمان ازدواج زن یا مرد به طور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن شرط در وی برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌کند برای مثال هرگاه در زمان ازدواج شرط شود که مرد یا زن توانایی باروری داشته باشد، بیماری صعب العلاج یا مسری نداشته باشد، باکره باشد، پزشک یا تحصیل‌کرده باشد، مجرد و تاکنون ازدواج نکرده باشد و غیره و پس از عقد معلوم شود فاقد این وصف است طرف مقابل می‌تواند به استناد این خیار عقد را فسخ کند البته باید توجه داشت که شرط شدن چنین وصفی به صراحت یعنی مثلاً با درج در سند نکاحیه یا توافق نامه مکتوب دیگری و یا در خلال مذاکرات خانواده طرفین پیرامون ازدواج و تأیید شهود باید برای قاضی اثبات شود و به صرف ادعا پذیرفته نمی‌شود. درخصوص پاره‌ای از صفات، عرف به گونه‌ای است که آن را در ازدواج شرط می‌داند هرچند طرفین به طور خاص درباره آن توافق نکرده باشند مثلاً وصف سلامت در حد متعارف و نداشتن برخی از امراض مثل ایدز، هپاتیت ب، اسکیزوفرنی، بیماری‌های پوستی شدید و یا متأهل نبودن مرد. برای نمونه در دادنامه شماره 9309980301000752 مورخ 23/01/95 که به خواسته فسخ نکاح به علت فقدان وصف سلامت و داشتن بیماری هیپوتفیک اسکار (نوعی بیماری پوستی) زوجه مطرح شده است دادگاه فسخ نکاح را پذیرفته و در توضیحات رأی خود استدلال کرده که «در عقد ازدواج و نکاح، بنای طرفین بر سلامت متعارف است و سلامت جسمی که عقد مبنیاً بر آنها واقع می شود یا در ضمن عقد شرط می شود، اگر در هریک از زوجین نباشد طرف دیگر حق فسخ از باب تدلیس و تخلف از شرط صفت را دارد». این رأی در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید شده است.
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. برای تحقق تدلیس در امر ازدواج یکی از زوجین باید به عمد دیگری را بفریبد یعنی با پوشاندن معایبی که دارد و یا تظاهر به صفات نیکویی که در او نیست طرف مقابل را راضی به ازدواج با خود کند. برای مثال هرگاه مرد با همدستی اطرافیان و با رفت و آمد به بیمارستان و مطب خود را پزشک متخصص معرفی و زوجه را ترغیب به ازدواج با خود کند و بعد مشخص شود نیروی خدماتی و فاقد تحصیلات است زوجه به استناد تدلیس زوج می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند و یا این‌که زن با ارائه گواهی جعلی خود را سالم و فاقد بیماری و دوشیزه جلوه دهد و بعد از عقد معلوم شود دچار امراضی است که مرد از آن بی خبر بوده و قبلا نیز ازدواج کرده و دارای فرزند است برای مرد به علت تدلیس زوجه حق فسخ ایجاد می‌شود. البته تدلیس، کارهای خدعه‌آمیز و فریبانه را شامل می‌شود که در ترغیب طرف عقد واقعا اثرگذار است و بدون آن و با دانستن واقعیت حاضر به ازدواج با شخص فریب‌کار نمیشد و هر دروغی را شامل نمی‌شود برای مثال توصیف خانه‌داری و آشپزی با اغراق وقتی فرد فاقد این اوصاف کمالی باشد، مجوز فسخ نکاح نیست. در دادنامه شماره 9309970906100616 مورخ 20/10/93 شعبه اول دیوان عالی کشور با نقض دادنامه فرجام خواسته از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تقاضای زوج در فسخ ازدواج به جهت تدلیس زوجه به علت پنهان داشتن اعتیاد خود به مواد مخدر هروئین و شیشه و فریب زوج درباره وصف سلامت خود را پذیرفته است و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به محاکم هم‌عرض استان خوزستان ارجاع کرده است. دادگاه در این خصوص استدلال کرده: «اعتیاد در جامعه زنان امری است بعید و روح حاکم بر فرهنگ جامعه پذیرای چنین مطلبی نبوده و از طرف دیگر اعتیاد نه‌تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روحی و روانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و لذا اولاً با توجه به مراتب فوق وجود سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر از شروط بنایی عقد محسوب می‌شود ثانیاً هرچند اعتیاد به مواد مخدر ازجمله عیوب مصرح در قانون مدنی نمی‌باشد مع‌الوصف همان‌گونه که توضیح داده شده به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصاً زندگی زناشوئی قطعاً اعتیاد زوجین و پنهان ساختن این امر از موارد تدلیس می‌باشد. استدلال هیأت دادرسان شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بدین مضمون که زوج می‌بایست و در بدو ازدواج قبل از عقد به‌واسطه تحقیقات محلی یا آزمایش‌های پزشکی از سلامت همسرش کاملاً مطلع می‌شد و یا هم‌اکنون می‌تواند با مراجعه به مراکز پزشکی موجبات ترک او را فراهم کند، هم فاقد وجاهت است. »
به حکم ماده 1131 قانون مدنی خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. بنابراین اگر کسی از عیوب همسر خود و یا دیگر مواردی که به وی حق فسخ می‌دهد، مطلع شد اما در زمان کوتاهی پس از آن اعلام فسخ نکرد، حق فسخ او از بین می‌رود؛ زیرا فرض می‌شود که وی از حق خویش صرف نظر کرده است و نمی‌توان نکاح را برای مدتی طولانی متزلزل کرد. تشخیص مدت زمان لازم، با داوری عرف و اوضاع و احوال خاص هر مورد است و نمی‌توان زمان خاصی برای آن در نظر گرفت اما مدتی بیش از یکماه عرفاً فوری محسوب نمی‌شود. در خصوص ادعای عدم اطلاع از حق فسخ نکاح نیز طرفی که مدعی آن است باید این امر را اثبات کند چون فرض بر این است که همه از قوانین و مقررات آگاهند. برای مثال در یک دعوا به خواسته‌ی فسخ نکاح از سوی مرد به علت تدلیس زوجه و نداشتن شغل معلمی که برای خواهان اهمیت داشته دادگاه این خواسته را بر فرض درستی آن نپذیرفته است زیرا مرد بعد از گذشت دو سال از تاریخ عقد و ده ماه از تاریخ اطلاع طرح دعوا کرده و خواهان فسخ نکاح شده است. دیوان عالی کشور در این پرونده در تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر بیان نموده که «خیار فسخ باید به فوریت اعمال شود و عرفاً این مدت نمی تواند از تاریخ اطلاع بیش از 15 الی 30 روز باشد.»
اگر فسخ نکاح پیش از برقراری رابطه زناشویی میان زوجین باشد مرد تکلیفی به دادن مهریه به زن ندارد و فرقی ندارد که فسخ نکاح با خواست او انجام شده باشد یا زن، مگر در مورد عیب عنن در مرد که در این حالت خاص، زن مستحق دریافت نصف مهریه است. درمورد فسخ نکاح پس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهریه است. در خصوص فسخ نکاح به علت تدلیس زن اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثریت بر این است که مرد باید مهریه را بپردازد اما می‌تواند خساراتی که در نتیجه تدلیس به او وارد شده است را از زن مطالبه کند و تشخیص میزان خساراتی که به مرد وارد شده و کمتر یا بیشتر بودن آن از مهریه زن با دادگاه است.
برای فسخ نکاح انجام تشریفات خاص و رجوع به دادگاه لازم نیست اما تصمیم فرد برای فسخ باید به گونه‌ای ابراز شود چون بدون آن نمی‌توان به نیت فرد پی برد و پس از آن برای احراز انحلال نکاح، مدعی فسخ باید در دادگاه اقامه دعوا کند و آن را اثبات کند. دادگاه با بررسی موضوع تشخیص می‌دهد که آیا موجبات فسخ فراهم بوده و به فوریت واقع شده یا نه و اگر وجود حق فسخ را تأیید کرد، فسخ نکاح را اعلام می‌کند.
ممنون از همراهی شما
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام