گاهی رای دادگاه به صورت حکم غیابی صادر می‌گردد. از آنجایی که حضور اصحاب دعوی در جریان رسیدگی و دفاع از خود متفاوت است، آرایی که از دادگاه‌ها صادر می‌شود به حکم غیابی و حضوری تقسیم می‌گردد. حکم غیابی آثار و پیامدهایی دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست. در این گفتار پیرامون تعریف حکم غیابی و حضوری،تفاوت آنها ، قطعی شدن حکم غیابی،اعتراض به رای غیابی، حکم غیابی در چه مواردی جایز است، اجرای حکم غیابی کیفری، معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی، واخواهی از رای غیابی، مهلت اعتراض به رای غیابی، نمونه رای غیابی، و آثار ناشی از این حکم غیابی می‌پردازیم.
بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی احکام و آرای صادره از دادگاه حقوقی حضوری هستند مگر اینکه خوانده (طرف مورد ادعا) یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده و یا اخطاریه‌های دادگاه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد.
مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند مانند رابطه نامشروع اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعی ارسال ننماید، دادگاه رسیدگی و حکم غیابی صادر می‌کند. از مفهوم مواد فوق چند نکته قابل استنباط است:
1-اصل بر حضوری بودن دادرسی است و غیابی بودن خلاف اصل می‌باشد.
2-حضوری یا غیابی بودن احکام و آرای دادگاه‌ها با توجه به حضور یا عدم حضور خوانده یا متهم ارزیابی می شود. به عبارت دیگر آرای دادگاه‌ها نسبت به شاکی و خواهان (شخص مدعی) همیشه حضوری می‌باشد.
3-نحوه ابلاغ اخطاریه‌های دادگاه در صدور این آرا بسیار موثر است، به طوری که اگر ابلاغ واقعی باشد در هر صورت رسیدگی حضوری محسوب می‌شود.
اخطاریه‌های دادگاه مبنی بر حضور اصحاب دعوی در جلسات دادرسی، رفع نقص، صدور رای و … باید به طرفین دعوی رسانده و یا ابلاغ شود. ابلاغات با توجه به نحوه انجام آن به دو دسته تقسیم می‌شوند:
ابلاغ واقعی: طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که اوراق پرونده اعم از احضاریه، اخطاریه و یا آراء صادره به شخص خوانده رسانده شود، ابلاغ واقعی است.
ابلاغ قانونی: در ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده که گاهی ممکن است ابلاغ به شخص خوانده امکان‌پذیر نباشد و اوراق به یکی از بستگان یا خادمان وی که قدرت تشخیص اهمیت اوراق مذکور را داشته باشند، تحویل داده می شود و یا به دلیل عدم حضور اشخاص یا امتناع از تحویل، اوراق در محل سکونت خوانده الصاق یا چسبانده می‌شود. در این صورت ابلاغ واقعی انجام گردیده است.
حال با توجه به ابلاغ در سامانه ثنا، بسیاری از مشکلاتی که در ابلاغ اوراق قضایی به صورت سنتی وجود داشت، رفع شده است اما سوالی که مطرح می‌گردد این است که با وجود سامانه ثنا باز هم ابلاغ می‌تواند به صورت قانونی باشد و جریان رسیدگی در غیاب خوانده انجام شود و متعاقب آن حکم غیابی صادر گردد؟؟
در این خصوص نشست قضایی مورخ 23/03/1398 در اصفهان تا حدودی تعیین تکلیف می‌کند. به این صورت که مطابق ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ارسال اوراق قضایی در سامانه ثنا، ابلاغ قانونی می‌باشد و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات و ذخیره آن در سامانه، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. بنابراین اگر اشخاص ابلاغیه‌های مربوط به یک پرونده را در سامانه ثنا باز نکنند، روند رسیدگی به آن پرونده بدون حضور آنها بوده و رای صادره غیابی می‌باشد. اما اگر با وجود رویت کردن ابلاغیه‌ها از حضور در جلسات رسیدگی امتناع کنند و لایحه دفاعیه ارسال نکنند و یا وکیل معرفی ننماید، روند رسیدگی حضوری محسوب و رای حضوری صادر می‌شود.
در نظام‌های حقوقی مختلف، از جمله در حقوق ایران، احکام دادگاه به دو دسته حکم حضوری و حکم غیابی تقسیم می‌شوند. تفاوت اصلی بین این دو نوع حکم به حضور یا عدم حضور طرفین دعوا در جلسات دادگاه مربوط می‌شود. در ادامه به تفاوت‌های کلیدی این دو نوع حکم اشاره می‌کنیم:
1. حکم حضوری
حکمی است که تمام طرفین دعوا (خواهان و خوانده) در جلسات دادگاه حضور داشته‌اند یا به طور قانونی احضار شده‌اند و امکان دفاع از خود را داشته‌اند. خوانده یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند. خوانده از اقامه دعوا و جلسه دادگاه مطلع شده است (احضار رسمی شده). امکان اعتراض به حکم حضوری محدودتر است و فقط از طریق فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی (در موارد خاص) امکان‌پذیر است. این حکم از اعتبار بیشتری برخوردار است و به راحتی قابل نقض نیست.
2. حکم غیابی
حکمی است که خوانده در جلسات دادگاه حضور نداشته و بدون دفاع او صادر شده است.خوانده به طور قانونی احضار نشده یا علی‌رغم احضار، در جلسه حاضر نشده است.حکم غیابی قابل اعتراض است و خوانده می‌تواند در مهلت مقرر (معمولاً 20 روز از تاریخ اطلاع) درخواست واخواهی کند.اگر خوانده واخواهی کند، دادگاه دوباره به پرونده رسیدگی می‌کند و ممکن است حکم قبلی تأیید یا نقض شود. تا زمانی که حکم غیابی قطعی نشود (یعنی واخواهی نشود یا واخواهی رد شود)، اعتبار کامل ندارد.
اعتراض به آرای حضوری در قالب تجدید نظرخواهی می‌باشد که در مقاله مربوطه توضیحات جامع و کاملی بیان شده است. اما در اعتراض به آحکم غیابی باید گفت مطابق مواد 305 قانون آیین دادرسی مدنی و 406 قانون آیین دادرسی کیفری اگر رای دادگاه به ضرر شخص غایب باشد، وی می‌تواند به حکم غیابی اعتراض کند که به این نوع اعتراض واخواهی می‌گویند. واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رای رسیدگی می شود.
مهلت واخواهیمطابق مواد 305 قانون آیین دادرسی مدنی و 406 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت این نوع اعتراض برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود، مگر اینکه به دلیل ابلاغ قانونی رای، معترض به حکم مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد و یا ثابت نماید که عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام کند. حال اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد به دادخواست واخواهی رسیدگی و اجرای حکم را نیز متوقف می‌کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
1-مرضی که مانع حرکت است،
2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد،
3-حوادث قهریه، از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد،
4-توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت قانونی دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
اجرای حکم غیابی
رای دادگاه هرچند که به صورت غیابی صادر شود قابل اجرا می‌باشد. اگر ابلاغ رای دادگاه به صورت واقعی باشد، همانطور که در بالا توضیح داده شد، شخص غایب بیست روز یا دو ماه برای اعتراض خود مهلت دارد اما چنانچه ابلاغ واقعی به شخص غایب امکان پذیر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ نیز معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت‌های قانونی بیست روز یا دو ماه و قطعی شدن، می‌تواند اجرا گردد. به طوری که با درخواست محکوم له، اجرا و به شخص محکوم علیه ابلاغ می‌شود. لیکن اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود، مگر اینکه رای یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ واخواهی نکرده باشد.
اخذ ضامن معتبر یا تامین متناسب از محکوم له به این دلیل است که اگر پس از ابلاغ رای و یا به عبارت دیگر مطلع شدن شخص غایب و اعتراض وی به رای صادره و متعاقب آن صدور رای به نفع شخص غایب، بتواند خساراتی را که از جهت اجرای حکم غیابی به وی وارد شده است را از محل ضامن یا تامین برداشت نماید.
امیدوارم با این مقاله به سوالات شما در خصوص آحکم غیابی پاسخ داده باشم. با این وجود اگر مطلبی گفته نشده یا برای شما مبهم است، می تواند در اینجا از ما بپرسید. وکیلان همراه شماست.
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام